سانتياغو، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 (راديو هافانا كوبا): قدم نواب المعارضة مشروع إصلاح دستوري يهدف إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تشيلي في أبريل المقبل.

ويقود هذه المبادرة النائبان خايمي موليت، رئيس الاتحاد الإقليمي الأخضر الاجتماعي، ورودريغو غونزاليس، من حزب الديمقراطية، بدعم من المشرعين المستقلين والأحزاب الاشتراكية والشيوعية والراديكالية.

ووفقا لوسائل الاعلام في تشيلي، "يؤكد المشروع على حقيقة أنه بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، هناك حاجة إلى حكومة وكونغرس وطني يتمتعان بالقدرة على الاستجابة ومستوى عالٍ من الشرعية، وهي "الصفات التي تفتقر إليها السلطات الحالية أو ضعيفة للغاية".

ويضيف المشروع أن نتائج الاستفتاء على دستور جديد الذي جرى في 25 أكتوبر، والذي بلغت نسبة المصادقة فيه 78 في المائة و79 في المائة على خيار المؤتمر الدستوري، تدل على عدم ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية، وخاصة في رئيس الجمهورية ورئيس الكونغرس الوطني.

ويقترح مروجو المبادرة اتفاقًا ديمقراطيًا كبيرًا للمضي قدمًا في انتخابات الرئيس ومجلس الشيوخ والمجلس باعتباره "خطوة ضرورية وسخية لإضفاء الشرعية على النظام الديمقراطي والسماح بمشاركة أوسع للشعب في العملية التي نعيشها".