Comercio, turismo y manufactura, sectores con mayores efectos negativos para las féminas.
سانتياغو، 10 فبرير/شباط 2021 (راديو هافانا كوبا): كانت حوالي 118 مليون امرأة من أمريكا اللاتينية تعاني من الفقر في عام 2020، بزيادة قدرها 23 مليون امرأة عن عام 2019، نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19.
جاء ذلك في التقرير الخاص "الاستقلال الاقتصادي للمرأة في الانتعاش المستدام والمتساوي"، الذي قدمته أليسيا بارسينا، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث أشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في العمل كانت 46 في المائة عام 2020، مقابل 52 قبل عام، مما يدل على خروج قوي للمرأة عن القوى العاملة، بسبب اضطرارها إلى تلبية مطالب الرعاية في المنزل، إضافة إلى أنخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة 7.7 بالمائة وتأثيره على البطالة.
أشارت أليسيا بارسينا إلى أن النساء يشكلن جزءًا مهمًا من الخط الأول للاستجابة للوباء، حيث يشكلن 73.2 في المائة من العاملين الصحيين، وكان عليهن مواجهة المواقف الصعبة في سياق يتسم بالتمييز في الأجور، حيث يكسبن 23.7 في المائة أقل من رجال.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن العمل المنزلي بأجر، والذي يمثل 11 بالمائة من وظائف النساء في المنطقة، كان من أكثر القطاعات تضررًا.
وأكدت انه "يجب أن تستثمر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في اقتصاد الرعاية وأن تعترف به كقطاع ديناميكي للتعافي، له آثار مضاعفة على الرفاهية، وإعادة توزيع الوقت والدخل، والمشاركة في العمل، والنمو، وتحصيل الضرائب".
وفقًا للتقرير، تعمل 56.9 في المائة من نساء أمريكا اللاتينية و54.3 في المائة من نساء الكاريبي في قطاعات يتوقع فيها تأثير سلبي أكبر من حيث التوظيف والدخل بسبب الوباء، مثل التجارة والسياحة والصناعة.
وعلى سبيل المثال، عانت السياحة، التي تشغل فيها النساء 61.5 في المائة من الوظائف، من تقلص أثر بشكل رئيسي على بلدان البحر الكاريبي، حيث تتركز واحدة من كل 10 نساء عاملة في هذا القطاع.
واعتبرت أليسيا بارسينا أنه من الملح تعزيز سياسات التوظيف وضمان مشاركة المرأة في فروع الاقتصاد النشطة والجمع بين تدابير دعم التوظيف وإعادة التنشيط مع تلك التي تهدف إلى التخفيف من فقدان الدخل.
وقالت انه من الضروري التقدم في المساواة بين الجنسين، وتجنب تعميق مستويات فقر النساء، وتعزيز السياسات المالية والعمالية والإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية التي تحمي الحقوق التي تحققت في العقد الماضي وتعالج أوجه عدم المساواة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
