لا باز، 18 مارس/آذار 2021 (راديو هافانا كوبا): استجابت وزارة خارجية دولة بوليفيا المتعددة القوميات، من خلال بيان، لتصريحات الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماغرو، فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية لقائدة الانقلاب السابقة جانين أنييز.
وأشار بيان وزارة الخارجية البوليفية، "أصدرت الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بيانًا يوم الاثنين دعت فيه إلى الإفراج عن الرئيسة السابقة جانين أنييز، ووزير الطاقة السابق، رودريغو غوزمان, والوزير السابق للعدل والشفافية المؤسسية، ألفارو كويمبرا، الذين احتُجزوا رهن الحبس الاحتياطي في لا باز، بسبب مزاعم بارتكاب جرائم الفتنة والتآمر والإرهاب في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، يشكك في العدالة البوليفية ويتهمها بعدم توفر الشروط لتقديم الضمانات "، كما يقترح تشكيل لجنة تحقيق دولية.
وأكد البيان ان "السيد ألماغرو ليس لديه السلطة الأخلاقية للإشارة إلى بوليفيا، بعد الضرر البالغ الذي ألحقه بالشعب البوليفي بتدخله الاستعماري خلال العملية الانتخابية لعام 2019. لقد كلفت أفعاله أرواح بشرية ويجب أن يحاسب على منحازة وبعيدة عن الموضوعية، الأمر الذي أدى إلى تشويه سمعة مثل هذه الهيئة المهمة لدول أمريكا اللاتينية".
ويخضع ألماغرو للاستجواب لمشاركته في 2019 عندما ندد، بناء على تقرير أولي، بوجود مؤشرات على تزوير مزعوم في الانتخابات الرئاسية في ذلك العام في بوليفيا بهذه التصريحات، أثار احتجاجات وأعمال إجرامية من قبل قطاعات تنتقد حكومة الرئيس آنذاك إيفو موراليس، الذي استقال لاحقًا وندد بالانقلاب.
وشدد البيان على ان "وزارة الخارجية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات تستنكر الآراء التي ينوي بها لويس ألماغرو إلحاق الأذى بحكومة منتخبة ديمقراطياً، عندما تجنب في ذلك الوقت إصدار حكم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكومة لانقلاب بقيادة جانين أنييز، مطبقًا قانونًا لازدواجية المعايير الذي يحاول خدمة مصالح مجموعات سياسية معينة".
كما تشير الحكومة البوليفية إلى أن تصريحات لويس ألماغرو تستخدم خطاب حقوق الإنسان لصالح المصالح الخاصة ويتجاهل الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام آنييز.
وتؤكد أن الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية عرض بوضوح مواقف تدل على التدخل في الشؤون الداخلية من خلال إبداء ملاحظات تشير إلى كيفية تعامل الحكومة البوليفية مع إدارتها السياسية والقضائية.
وطلبت الحكومة البوليفية من ألماغرو إعادة توجيه أفعاله ووضعها في إطار المبادئ الأساسية لميثاق منظمة الدول الأمريكية والصكوك الأخرى التي وافقت عليها الدول الأعضاء لتعزيز الديمقراطية التمثيلية وتوطيدها مع احترام مبدأ عدم التدخل في القارة.
