Foto: Prensa Latina.

كيتو، 29 ابريل/نيسان 2021 (راديو هافانا كوبا): أفسحت المحكمة الدستورية في الإكوادور الطريق الأربعاء لإلغاء تجريم الإجهاض في حالة الاغتصاب، وهو ما يُزعم له لسنوات في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وبتأييد سبعة أصوات واثنين ضدها، أعلنت المحكمة عدم دستورية المادتين 149 و150 من القانون الجنائي الأساسي الشامل، مما سيسمح بوقف الحمل إذا كان نتيجة اغتصاب.

واعتُبر هذا القرار تاريخياً من قبل الناشطات النسويات والمنظمات الاجتماعية والحقوقية والناشطات الداعمات للطلب أمام أعلى مؤسسات الدولة.

وجاء القرار نتيجة تحليل القانون الجنائي الأساسي الشامل، لا سيما الأقسام التي تعاقب النساء اللائي اخترن وقف حملهن في حالة كونهن نتاج علاقات جنسية غير رضائية. وكان لا يطبق هذا القرار إلا في حالات الخطر على حياة الحامل أو إذا كانت تعاني من إعاقة عقلية.

وطبقاً للوائح، فإن النساء الحوامل اللائي أجهضن بسبب الاغتصاب والذين مارسوا هذا الإجراء يمكن أن يعاقبوا بالحرمان من الحرية من ستة أشهر إلى سنتين.

وبينما كانت المحكمة تقيم الإصلاحات المقترحة، انتظرت عشرات النساء في ضواحي الكيان رافعات لافتات وأعلام إكوادورية ويرتدين أوشحة أرجوانية وخضراء.