واشنطن، 26 حزيران/يونيو (راديو هافانا كوبا-روسيا اليوم) - أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري جون باينر يوم أمس الأربعاء أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية.

وقال باينر في مؤتمر صحفي إن "الدستور ينص بوضوح على أن عمل الرئيس يقوم على تطبيق القوانين بأمانة". وأضاف: "برأيي، فإن الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة".

وتابع: "الكونغرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا، كما اعتقد، أن ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها".

ووضع حلفاء أوباما في الحزب الديموقراطي تصريح باينر في خانة المناورة السياسية، لا سيما وأنه يأتي قبل أقل من 4 أشهر من الانتخابات التشريعية التي يأمل الجمهوريون أن ينجحوا خلالها في الفوز بالأكثرية في مجلس الشيوخ ليصبح الكونغرس بأكمله تحت سيطرتهم.

وسارعت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى انتقاد تصريح باينر، واضعة إياه في خانة "الخديعة".

ويأخذ الجمهوريون على الرئيس الديموقراطي إصداره سلسلة من المراسيم التي تتجاوز حدود صلاحياته. ومن هذه المراسيم عام 2012 وشرع فيه مؤقتا أوضاع شبان يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية، إضافة إلى عدم التزامه ببعض المهل المحددة في قانون إصلاح النظام الصحي.

وأضاف الجمهوريون مؤخرا أن هذه القائمة تتضمن صفقة التبادل التي أبرمتها إدارة أوباما مع حركة طالبان وأفرجت بموجبها عن 5 من قياديي الحركة الأفغانية المتشددة مقابل إفراج الأخيرة عن الجندي الأمريكي بوي بيرغدال الذي كانت تحتجزه منذ 5 سنوات في أفغانستان. وانجزت الإدارة عملية التبادل بدون أن تبلغ الكونغرس بشأنها مسبقا كما ينص على ذلك القانون.