سانتياغو، 08 أكتوبر/تشرين الأول 2021 (راديو هافانا كوبا): بدأت العدالة التشيلية اليوم الجمعة في عملية تحقيق جنائي ضد الرئيس سيباستيان بينيرا بسبب نشر وثائق باندورا، التي كشفت عن عمله في الملاذات الضريبية.

ذكرت السلطة القضائية في تشيلي في بيان، أن "محكمة الضمان السابعة في سانتياغو تعترف بمعالجة الشكوى التي قدمها المحامي لويس ريندون ضد الرئيس سباستيان بينيرا".

ويجوز اتهام الرئيس التشيلي بجريمة التفاوض المخالف، حيث وقال لويس ريندون في مؤتمر صحفي "من الضروري إجراء تحقيق شامل في الحقائق المعروفة ومن المهم أن يكون هناك مقدم شكوى، لأن التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام أظهرت أنها لا توفر الضمانات اللازمة".

ونشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تحقيقًا في 3 أكتوبر بعنوان "وثائق باندورا" يُتهم فيه قادة العالم المختلفون بإخفاء ثرواتهم من أجل عدم دفع الضرائب في بلدانهم.

وأظهرت أنه في عام 2010، بينما كان يمارس فترة ولايته الأولى (2010-2014)، باعت شركات الأناناس ممتلكات أحد أهم مشاريع التعدين وأكثرها طموحًا في الآونة الأخيرة في البلاد، في صفقة نفذت في جزر فيرجن البريطانية.

وباعت شركات الرئيس التشيلي، التي يديرها أبناؤه، حصتها من المشروع لكارلوس ديلانو، أحد أهم رجال الأعمال في البلاد والصديق المقرب للرئيس.

كما كشف التحقيق أن من شروط تنفيذ الصفقة عدم إعلان الأرض التي يقع فيها المشروع محمية طبيعية، وهو قرار يعتمد على رئيس الجمهورية نفسه ولم يحدث حتى الآن.