مكسيكو سيتي، 07 أبريل/نيسان 2023 (راديو هافانا كوبا): اتفقت إحدى عشرة دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في اجتماع رئاسي افتراضي، على تشكيل تحالف لمواجهة التضخم الذي يؤثر عليهم جميعًا.
جاء ذلك في بيان ختامي لرؤساء دول وحكومات الارجنتين وبيليز وكوبا والهندوراس وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وفنزويلا وسان فيسنت وجزر غرانادين.
واشار البيان "أنه بالنظر إلى أن الإمدادات العالمية من الأغذية ومنتجات السلة الأساسية، بما في ذلك الحبوب والطاقة، قد تأثرت سلباً نتيجة للسياق الدولي المعاكس لتأثيرات الأزمة متعددة الأبعاد التي تؤثر على الاقتصاد العالمي والتي تميزت بنزاعات عسكرية خارج المنطقة، استعادة العمليات في سلاسل الإنتاج والتوزيع للسلع والمنتجات والخدمات بعد جائحة كوفيد-19، والدين الخارجي الكبير الذي يؤثر بشكل خاص على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والأثر السلبي للأحداث المناخية على المحاصيل والأنشطة الزراعية والصحية، وحالات الطوارئ الخاصة بالصحة النباتية في المنطقة، فضلاً عن تطبيق تدابير قسرية أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي والتي تؤثر على بعض البلدان، نؤكد على الحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر عدالة وديمقراطية وشمولية وداعمة يسمح لبلدان منطقتنا بالوصول إلى الموارد المالية اللازمة وتحسين ظروف الدين الخارجي من أجل تعزيز التعافي الاقتصادي لضمان الأمن الغذائي والتغذية لشعوبنا، ولا سيما القطاعات الأكثر ضعفا".
وأعرب رؤساء هذه الدول عن عزمهم على توحيد الإرادات والجهود الإقليمية لضمان النمو الاقتصادي والتنمية التي تعزز الشمول والإنصاف والاستدامة للأمن الغذائي والتغذوي لشعوب المنطقة ومواجهة الضغوط التضخمية بشكل عاجل ومشترك على سلة الغذاء الأساسية والسلع والخدمات الوسيطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الشعبي.
كما أعربوا عن التزامهم بتعزيز اقتصاد والقطاعات الإنتاجية لدول المنطقة من خلال الإدماج والتضامن والتعاون الدولي، من أجل إيجاد بدائل تسمح بتحسين الوصول المادي والاقتصادي إلى المنتجات والأغذية الأساسية والسلع الوسيطة والخدمات، مع مراعاة ضريبة المسؤولية والواقع الوطني والمحلي في كل دولة وكذلك التكامل الموجود بين بلدان القارة.
وأشار البيان الختامي: "إدراكًا للاتفاقيات التجارية الحالية التي تحتفظ بها كل دولة، والالتزامات المستمدة من العضوية في منظمات وآليات التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي، والمفاوضات الجارية على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو متعدد الأطراف، فضلاً عن الوضع الخاص الدول، وإذ ندرك الحاجة إلى التوصل إلى اتفاقيات تمنح أفقًا طويل المدى للقطاعات الإنتاجية للتنبؤ بها لتحفيز الإنتاج الغذائي المستدام وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبنا، نعيد التأكيد على السلطة السيادية لبلدان هذه القمة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والزراعية والأمن الغذائي، وكذلك تعزيز الإجراءات الفعالة للقضاء على الفقر وتعزيز حق الإنسان في الغذاء الكافي مع التركيز على نوع الجنس واحترام تنوع عادات الأكل، ولا سيما الاحتياجات الغذائية لأشد السكان فقرا وضعفا".
ووافق رؤساء دول وحكومات أمريكا اللاتينية على التقدم في تعريف المرافق التجارية، وكذلك التدابير اللوجستية والمالية وغيرها، مع مراعاة واقع كل دولة، مما يسمح بتبادل منتجات السلة الأساسية والسلع الوسيطة في ظروف أفضل مع أولوية خفض التكاليف من هذه المنتجات لأشد السكان فقرا وضعفا.
كما وافقوا على إنشاء مجموعة عمل فنية مكونة من ممثلين حكوميين من كل دولة لتحديد تدابير التعاون الإقليمي المذكورة، للمنتجات الأساسية والمدخلات، وخاصة الأسمدة الكيماوية والعضوية، التي حددتها الدول التي شاركت في هذه القمة بما يتماشى مع الاتفاقات المتعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية والثنائية ذات الصلة التي تلزم كل بلد.
