بوينوس ايريس، 25 فبراير/شباط (راديو هافانا كوبا) : منذ تسلم الرئيس مارسيو ماكري مهام منصبه رئيسا لجمهورية الأرجنتين في العاشر من يناير/ كانون الثاني، بعد فوزه بفارق ضئيل في جولة انتخابات رئاسة الجمهورية الثانية في ال 22 من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي على دانيال سيولي، يشن ماكري هجوما واسعا في سياق ما يسمى بـ"سياسة المراسيم" على المكتسبات الاجتماعية والقوانين التقدمية النافذة التي شرعتها الحكومة اليسارية السابقة.

ولمواجهة هجوم اليمين تشهد الأرجنتين منذ أشهر حركة احتجاج واسعة، تشارك فيها النقابات العمالية والحركة الطلابية والحركات الاجتماعية وقوى اليسار السياسية.

وتشهد العاصمة بوينس ايرس ومدينة قرطبة مطالبات عشرات الآلاف بأجور عالية، وفرص عمل مضمونة.

وشدد المتظاهرون على الأضرار الاجتماعية التي يسببها التضخم المتصاعد.

ولا تزال المطالبة بإيقاف خطط حكومة اليمين الرامية إلى إلغاء قانون وسائل الإعلام الذي سنته الحكومة السابقة عام 2013. وضد السياسة الإعلامية للحكومة الجديدة، وكانت احتجاجات قرطبة الواسعة مناسبة لتعلن حكومة ماكري عن مشاريع قوانين جديدة للتضييق على حرية التظاهر والاحتجاج.

وقانون وسائل الإعلام المقر في عهد رئيسة الجمهورية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر يحد من احتكار مجموعة " كلارين" الأعلامية الخاصة، ويمكن وسائل الأعلام العامة من الحصول على التراخيص بسهولة، ويعزز استقلاليتها.

وبموجب مرسوم جمهوري تم وضع وسائل الإعلام العامة تحت سلطة وزير الاتصالات اوسكار اغاود ، الذي سبق وأن أعلن أن العمل بقانون الإعلام "لن يستمر وأن وسائل الإعلام العامة ستكون في المستقبل جزءا من السوق".

وفي هذا السياق تم أبدال الكثير من إدارات وسائل الأعلام الرئيسة.

وشهد الأسبوع الفائت ارتفاعا في معدل التضخم المتوقع، ارتباطا برفع القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية والشراء الخاص بالدولار الأمريكي.

وفي الوقت نفسه تخطط حكومة اليمين لتخفيض قيمة العملة الوطنية( البيزو) بنسبة خمسين في المائة لتتناسب مع قيمة الدولار الأمريكي.

وفي حديث لشبكة التلفزيون الفنزويلية تيليسور، وجهت الصحافية الأرجنتينية استيلا كالوني انتقادات لاذعة للرئيس ماكري، الذي يقوم بتنفيذ ما يشبه الانقلاب، كما تقول كالوني، التي عبرت عن امتعاضها الشديد من المراسيم الكثيرة التي أصدرها الرئيس المحافظ، وأشارت الى ميل الرئيس إلى إصدار المراسيم بعيدا عن مناقشة سياسته الجديدة في البرلمان الذي يمكنه دعوته إلى الاجتماع.

ووجهت كالوني انتقادات عنيفة إلى تعليق العمل بقانون وسائل الإعلام لعام 2013. لان رئيس الجمهورية يتجاهل متعمدا، أن هذا القانون جاء نتيجة مشاركة نحو 230 منظمة وحركة اجتماعية لمواجهة مجموعة كلارين الإعلامية الخاصة.

واصدر الرئيس موريسيو ماكري منذ استلام مهام منصبه، أكثر من 34 مرسوما جمهوريا، تهدف جميعها إلى إلغاء مشاريع مركزية، كانت الحكومة اليسارية السابقة قد أقرت تنفيذها.