برازيليا، 15 نيسان/أبريل (راديو هافانا كوبا-شينخوا) - بدأت المحكمة البرازيلية العليا جلسة استثنائية يوم أمس الخميس للبت فيما إذا كان التصويت بشأن مساءلة الرئيسة ديلما روسيف، المقرر أن يتم يوم الأحد في مجلس النواب، ينبغي إلغاؤه بسبب مخالفات شابت العملية.

وتمت الدعوة إلى عقد هذه الجلسة بعدما قدم مكتب المدعى العام في البلاد طلبا رسميا لإلغاء العملية.

فقد تقدم مكتب المدعي العام بهذا الطلب ظهر أمس الخميس، حيث طلب من المحكمة العليا منع رئيس مجلس النواب إدواردو كونا من إجراء عملية تصويت رسمية للحكم على ما إذا كان لابد من مساءلة روسيف بهدف عزلها من منصبها.

وذكر مكتب المدعي العام في الوثيقة أن هناك مخالفات في الإجراءات القانونية والحق في الدفاع شابت عملية تحليل للاتهامات الموجهة ضد روسيف قامت بها لجنة خاصة بالكونغرس كانت قد حكمت يوم الاثنين بأنها تؤيد المضي قدما في إجراء تصويت بشأن المساءلة.

وأضاف المكتب أن عملية المساءلة بهدف العزل هذه تشكل خطرا مباشرا على حقوق الرئيسة، والمصلحة العامة وصولا إلى الديمقراطية البرازيلية في حد ذاتها.

وذكرت الوثيقة أنه ينبغي على المحكمة البرازيلية العليا النظر فيما إذا كانت الوقائع تستدعي مساءلة روسيف.

كما طالب أعضاء مختلفون في الكتلة الحاكمة للحكومة بأن تقدم المحكمة العليا توضيحات بشأن إجراءات المساءلة.

ومع ذلك، قالت المحكمة يوم الخميس إن جلستها الاستثنائية لن تنظر في صحة الاتهامات الموجهة ضد روسيف وإنما ستنظر فقط فيما إذا كانت هناك أي مخالفات شابت العملية وتستدعي إلغاء عملية التصويت.