برازيليا، 18 نيسان/أبريل (راديو هافانا كوبا) - وافق مجلس النواب البرازيلي يوم أمس الأحد على إجراءات الإقالة ضد الرئيسة ديلما روسيف.
وكان مجلس النواب قد أعطى الضوء اﻷخضر بهدف مواصلة العملية، بعدما حظيت هذه الخطوة بأغلبية الثلثين في مجلس النواب، أي 342 نائبا، وهذا يعني أن المعارضة حصلت على الغالبية اللازمة لنقل المعركة إلى مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يبت في مسألة بقاء الرئيسة في منصبها من عدمه خلال الأسابيع القادمة.
وينبغي أن يتم التوصل إلى أغلبية بسيطة في التصويت اﻷول الذي سيجري في مجلس الشيوخ، كي يتمكن من اتخاذ إجراء سيتم بموجبه إجبار الرئيسة البرازيلية على تعليق رئاستها لفترة 180 يوما، حيث سيكون نائب الرئيس ميشيل تيمير خلالها قائماً بأعمال الرئيس.
وخلال التصويت الثاني في مجلس الشيوخ يتعين التوصل إلى غالبية الثلثين، كي تجري إقالة روسيف من منصبها، ومن ثم سيتولى تيمير منصب الرئيس.
غير أنه في حال فشل إجراءات الإقالة في الحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ، فإن الرئيسة ديلما ستبقى في منصبها.
وقال جاك واغنر، وهو كبير الموظفين لدى روسيف، إن الحكومة على ثقة تامة من أن مجلس الشيوخ سيرفض إجراءات الإقالة.
وفي محاولة أخيرة لرفع الدعم، بثت روسيف خطابا على وسائل التواصل الاجتماعي في عطلة نهاية الأسبوع، أكدت فيه على أن الإرادة السيادية للشعب هي على المحك، والإنجازات الاجتماعية وحقوق البرازيليين على المحك أيضاً.
