كاراكاس، 4 حزيران/يونيو (راديو هافانا كوبا) - قدمت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية طلباً قانونياً إلى محكمة العدل العليا في هذا البلد، لمنع السلطة التشريعية من التدخل في الوظائف الدستورية.
وأوضح إلفيس أموروسو، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، أن هذا الإجراء يرمي إلى الحد من نوايا البرلمان الفنزويلي، الذي تهيمن عليه الأغلبية المعارضة، في تحريض منظمة الدول الأمريكية على تنفيذ الميثاق الديمقراطي ضد الأمة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وأكد أموروسو من جديد أنه لا توجد في فنزويلا شروط سياسية أو قانونية للجوء إلى هذا الطلب، واستنكر المحاولة التي تقوم بها الجمعية الوطنية لسن قوانين مختلفة، من أجل عرقلة عمل الحكومة في السياسة الداخلية.
