برازيليا، 11 يونيو/حزيران راديو هافانا كوبا – وكالات) : بعد توليه رئاسة البرازيل خلفا لديلما روسيف المعزولة تعهد ميشال تامر باستئصال الفساد في البلاد، غير أن عددا من الشخصيات الأساسية في حكومته وقعت في قلب فضائح فساد بشركة بتروبراز.

واضطر وزيرا التخطيط والنزاهة في الحكومة الجديدة، التي أعلن تامر عن تشكيلها في 12 مايو/أيار الماضي، على الانسحاب خلال فترة تقل عن ثلاثة أسابيع منذ شروع الحكومة في عملها بسبب تورطهما في فضائح الفساد والاختلاس في شركة "بتروبراز" النفطية شبه الحكومية.

ويعتبر أن تامر هو من لعب دورا أساسيا في تنظيم عزل الرئيسة البرازيلية من منصبها، غير أن تامر نفسه يحظى الآن بتأييد أقل من روسيف حيث أعرب فقط 2 بالمئة من مواطني البرازيل عن استعدادهم لتأييده في حال إجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة.

وبين الشخصيات المقربة من تامر الذين أحضرهم إلى السلطة وزير التخطيط والميزانية والإدارة ويده اليمنى، روميرو جوكا، وجد نفسه في بؤرة فضيحة فساد بعد أن سربت صحيفة برازيلية مقتطفات من حديث هاتفي أجراه جوكا مع رئيس سابق لأكبر شركات نقل النفط البرازيلية . وأصر الوزير في الحديث على وقف التحقيق في الفساد في شركة "بتروبراز" النفطية شبه الحكومية.

وبعد 10 أيام منذ حصول جوكا على حقيبة وزارية أضطر إلى الإعلان عن استقالته مؤقتا. ويجري التحقيق مع الوزير السابق حاليا للاشتباه في مشاركته في نظام الرشاوى الضخمة.

وحليف آخر لتامر ، فابيانو سيلفيرا، عُين رئيسا لوزارة النزاهة والمراقبة والرصد التي أنشئت خصيصا لدعم عمل الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد في البلاد. غير أن سيلفيرا هو الآخر سقط من منصبه تحت ضغط الاتهامات بمحاولة عرقلة سير عملية التحقيق في الفساد بشركة "بتروبراز".

ولم تكن هذه الخسائر أخيرة بالنسبة إلى ميشال تامر. وعزل رئيس مجلس النواب، ادواردو كونيا، عن منصبه وهو السياسي الذي كان من مطلقي عملية عزل الرئيسة روسيف بسبب اتهامه بتلقي رشاوي قيمتها 40 مليون دولار.

وأصبح فالدير مارانياو، الذي حل محل كونيا، عرضة للاتهامات نفسها أي المشاركة في عمليات الفساد المتعلقة بشركة "بتروبراز".