هافانا، 09 سبتمبر/أيلول (راديو هافانا كوبا) : عقد ممثلون عن حكومتي الولايات المتحدة وكوبا في العاصمة هافانا محادثات تناولت مكافحة الاتجار بالبشر وقضايا الهجرة الغير شرعية والغش وذلك بهدف زيادة التعاون الثنائي في هذا المجال.
ووفقا لمذكرة صادرة عن وزارة العلاقات الخارجية الكوبية، فان سلطات الجزيرة الكاريبية قد أعربت مجددا عن القلق أراء استمرار قانون الضبط الخاص بالكوبيين والذي تطبقه الحكومة الأمريكية وبرنامج (بارول) الذي يسهل دخول الأطباء الكوبيين الذي يعملون في دول أخرى إلى الأراضي الأمريكية بأي وسيلة، القوانين التي تمنح المواطنين من البلد الكاريبي بمعاملة تفضيلية.
وأشارت مذكرة وزارة الخارجية أن سياسة واشنطن تشجع الهجرة الغير شرعية الى الولايات المتحدة من بلدان ثالثة أو مباشرة من الأراضي الكوبية والتي تسهل ارتكاب الجرائم مثل التهريب والغش الهجري.
وأكدت مذكرة وزارة الخارجية الكوبية أن الاجتماع جرى في جو من الاحترام والمهنية، مما اكد ان الجانبين قد اتفقا على فائدة هذا الاجتماع وعقد محادثات في المستقبل.
وجرى هذا الاجتماع بعد بضعة أيام من المقالة الافتتاحية لصحيفة نيو يورك تايمس التي أكدت أن سياسة الهجرة التي تطبقها الولايات المتحدة تجاه كوبا قد عفا عليها الزمن وغير عقلانية وتؤثر على العلاقات بين دول الجوار ويعرض للخطر حياة العديد من البشر.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى الرسالة التي بعثتها تسع حكومات من أمريكا اللاتينية لوزير العلاقات الخارجية جون كيري، لوضع حد للمعاملة التفضيلية للكوبيين، ووصفت هذه المعاملة كعنصرية وذات حافز لشبكات التهريب في المنطقة.
وفي هذا الصدد، شدد صحيفة نيو يورك تايمس أن قانون الضبط الخاص بالكوبيين يسمح للمواطنين من كوبا بالوصول إلى الأراضي الأمريكية بأي وسيلة ويمكنهم طلب الحصول على الإقامة الدائمة بعد سنة من وصولهم والطلب للجنسية بعد ستة سنوات، في حين يتم وقف الكوبيين الذي يغادرون البلاد عبر البحر وعودتهم إلى بلادهم، وهذه التدابير القائمة منذ عام 1966 تقدم جميع الامتيازات للكوبيين الذين يغادرون البلاد.
وشكا عدد من دول أمريكا اللاتينية إن مثل هذه الامتيازات للكوبيين تشجع الهجرة إلى الولايات المتحدة من خلال السفر إلى أمريكا الوسطى والجنوبية.
وأعربت رسالة بعثها وزراء خارجية تسع دول من أمريكا اللاتينية عن القلق للحركة الغير منتظمة للمواطنين الكوبيين، وأوضحت أن هذه السياسة تعرقل الجهود المبذولة لتأمين الحدود الخالية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
