هافانا، 26 سبتمبر/أيلول(راديو هافانا كوبا) : وافق مجلس الوزراء يوم السبت الماضي في اجتماع ترأسه جنرال الجيش الكوبي راؤول كاسترو على مجموعة من السياسات التي تستجيب لعدد من المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب الشيوعي الكوبي والثورة والتي يتم من خلالها استمرار التقدم في تحديث النموذج الاقتصادي الكوبي.

وقام نائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي مارينو موريو خورخي في تقديم البرنامج الوطني للأدوية، حيث قال انه تم مراجعة وتجديد هذا البرنامج في عدة مناسبات في السنوات الأخيرة، ولكن تم الحفاظ دائما على الأولويات الرئيسية وهي الرغبة في ضمان صحة الشعب الكوبي والحد من آثار الحصار الاقتصادي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة، الأمر الذي سبب بأضرار جسيمة في مجال الأدوية.

وأوضح بانها لا تتغير المفاهيم الأساسية للبرنامج، ولكن يتم تغيير بعض أساسياته، وفي هذا الصدد قال، أن هذه السياسة تشير إلى انتشار برنامج شامل، يعني إن يكون له دورة كاملة من البحث والتطوير والإنتاج، وتحديد أولويات احتياجات الهيكل الأساسي لصحة السكان والاستخدام السليم للأدوية.

وأضاف انه يجب تحقيق تغطية ل 120 يوما من العرض لإعطاء الاستجابة في الوقت المناسب لكمية المخطط لها من قبل النظام الوطني للصحة.

كما قال نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الدائمة لتنفيذ وتطوير المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، انه يتم انشأ نظام لمراقبة عمل الصيدليات ومراكز تركيب النظارات لضمان الأدوية.

وأشار انه يتم أيضا تطوير برنامج لحوسبة العمل الإداري وبيع الأدوية من عام 2014 لغاية 2017 وكذا تحسين البنية التحتية والمعدات اللازمة لتنفيذ القواعد والتدابير التي وضعتها شبكة الصيدليات على المستوى الوطني.

وقدم المسئول الكوبي تفاصيل حول تحديث برامج تطوير الأدوية الطبيعية والتقليدية والتي تستجيب للمسار رقم 158 والذي تم الموافقة عليه في المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي، بشأن ضرورة تقديم العناية الكاملة للأدوية الطبيعية والتقليدية.

كما عرض نتائج التشخيص الذي كشف مشاكل مثل عدم وجود تخطيط اقتصادي شامل لتطوير واستدامة الأدوية الطبيعية والتقليدية والسبب عدم تصورها كأولوية، ووجه القصور التنظيمية والتدريب والمعدات وموارد أخرى المتعلقة بإنتاج هذه الأدوية واستخدامها وتسويقها أو عدم تشجيع المنتجين لضمان المواد الخام لهذه الأدوية البديلية.

وتم الموافقة في اجتماع مجلس الوزراء على مكافآت الرياضيين والمدربين والأخصائيون في مجال الرياضة، فضلا عن تحسين مكتب مؤرخ مدينة هافانا.