بروكسل، 12 ديسمبر/كانون الأول (راديو هافانا كوبا) : وقعت كوبا والاتحاد الأوروبي في بروكسل عاصمة بلجيكا على اتفاق ثنائي بشأن الحوار السياسي والتعاون والذي يعتبر في إطار تطوير العلاقات على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل.

وقام بالتوقيع على هذا الاتفاق وزير العلاقات الخارجية الكوبي برونو رودريغيز ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، الذين اعترفوا خلال مرسم التوقيع على الأهمية العالية للاتفاقية بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في المستقبل.

واكد رئيس دبلوماسية الجزيرة الكاريبية، أن العلاقات الاقتصادية مع أوروبا سوف تستمر، لانها أولوية بالنسبة لكوبا في بناء اقتصاد اشتراكي فعال ومستدام.

وأشار برونو رودريغيز قائلا: "أن الاتفاق بين كوبا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سوف يساهم بالتأكيد إلى إثراء علاقة تاريخية ومكثفة ثقافيا وتطوير العلاقات السياسية والثقافية والتجارية والمالية والعلمية والأكاديمية والرياضية، العلاقات التي ستكون بمساهمة مربحة على المستوى الثنائي، وهذا من شأنه أن يجلب أيضا مساهمة متواضعة لتحقيق التوازن والتفاهم والعدل والسلام في هذا الوقت المضطرب من المخاطر المتزايدة للجنس البشري. ويوضح هذا الاتفاق أيضا أنه مع حسن النية والاحترام المتبادل هو ممكن لفهم وتعزيز المنفعة المتبادلة على الخلافات”.

وأضاف الوزير الكوبي قائلا: " أن رؤساء الدول والحكومات للقارة البولييفارية والمارتيه قد وقعوا في شهر يناير/كانون الثاني 2014 على إعلان أمريكا اللاتينية والكاريبي كمنطقة سلام والالتزام بحل الخلافات بين دول المنطقة بالوسائل السلمية وعبر الحوار والتفاوض وغيرها من أشكال الحل وبما ينص عليه القانون الدولي".

كما قال، " أن القائد الأعلى للثورة الكوبية قد اكد في خطابه ال 26 من يوليو/تموز عام 2003، انه عندما تأسس الاتحاد الأوروبي قامت كوبا بالترحيب لانه كان شيء ذكي ومفيد يمكنه إن يكون موازن أمام الهيمنة القوية لحليفه العسكري والمنافس الاقتصادي، كذلك قامت هافانا بالترحيب باليورو كشيء مفيد للاقتصاد العالمي وضد السلطة الخانقة وشبه مطلقة للدولار الأمريكي. وفي هذا الخطاب قال أيضا انه لا يتم المناقشة مع أي احد حول السيادة والكرامة".

ووصل الوزير الكوبي إلى بروكسل عاصمة بلجيكا للتوقيع على اتفاق بشأن الحوار السياسي والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث عقد اجتماع مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني.

وجاء هذا الاتفاق بين كوبا والاتحاد الأوروبي بعد إلغاء الموقف المشترك الذي دفعته أسبانيا ويقضي بعلاقات مشروطة مع كوبا لتشجيع الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهو ما اعتبرته كوبا سياسة تمييزية وانتقائية وعزز التباعد بين الجانبين.

وسيوفر الاتفاق ولأول مرة بين الطرفين إطار الاحترام المتبادل والمنفعة لكلا الجانبين لتطوير حوار سياسي والتعاون، بما في ذلك تسهيل التجارة.

وقالت موغيريني في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع، "إننا بالفعل عند نقطة تحول في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوبا. ومن خلال هذا الاتفاق الجديد، فإن الكتلة الأوروبية تبدى استعدادها لدعم عملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي في كوبا".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لكوبا بعد فنزويلا والمستثمر الأجنبي الرئيسي والمزود المهم بالتمويل. واستثمر الاتحاد الأوروبي بكثافة في كوبا ولا سيما في الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والغذاء والزراعة.

ويحتاج الاتفاق، الذي سيخرط الاتحاد في علاقات مع كوبا في مجالات تخضع لولاية بروكسل مثل التنمية والتجارة، إلى مصادقة البرلمان الأوروبي وكذلك برلمان كل دولة عضو على حده.

هذا وقد أشاد نائب وزير العلاقات الخارجية الكوبي ابيلاردو مورينو بالقرار المتخذ من قبل مجلس الشئون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي بشأن الحوار السياسي والتعاون مع كوبا.

وقال نائب وزير الخارجية الكوبي، أن الكتلة الأوروبية ألغت في بروكسل عاصمة بلجيكا ما يسمى "بالموقف المشترك" الذي كان يشكل جزء من قائمة الأعمال العدائية والعدوانية التي وافق عليها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون عام 1996 لغرض معاقبة الشركات العالمية التي تحافظ على علاقات تجارية مع الجزيرة الكاريبية.

واكد المسئول الكوبي انه تم رفض سياسة واشنطن هذه وبشدة منذ اعتمادها بسبب أنها تدخلية وانتقائية وتمييزية، في حين سلط الضوء على إن هذه السياسة من طرف واحد من قبل الرئيس الأمريكي السابق، قد تم استبدالها بحكم الأمر الواقع كما يتضح في التطورات الإيجابية في السنوات الأخيرة للعلاقات بين كوبا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، قال أن القرارات المتخذة من قبل الكتلة الأوروبية تخلق الظروف المناسبة للتوقيع على هذا الاتفاق، والذي سيوفر ولأول مرة علاقات بين الجانبين في سياق الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة لتطوير حوار سياسي وتعاون، بما في ذلك تسهيل التجارة.