هافانا، 01 يونيو/حزيران 2017 (راديو هافانا كوبا) : يناقش أعضاء البرلمان الكوبي اليوم الخميس في قصر المؤتمرات في العاصمة الكوبية هافانا، قضايا متعلقة بالاقتصاد والمجتمع وذلك كجزء من الدورة الاستثنائية للجمعية الوطنية لسلطة الشعبية وبدعوة من مجلس الدولة.

وقام النواب في الجلسات المسبقة للدورة الاستثنائية بالنقاش حول مفاهيم النموذج الاقتصادي والاجتماعي الكوبي، والمبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب الشيوعي الكوبي والثورة للفترة من عام 2016 ولغاية 2021، فضلا عن أسس خطة التنمية الوطنية حتى عام 2030.

ووافق النواب الكوبيين على ضرورة وضع استراتيجيات جديدة لزيادة الصادرات والحد من الواردات.

وفي الجلسة الاستثنائية للبرلمان الكوبي، اكد أعضاء اللجان المختصة بالعلاقات الدولية والدفاع على الحاجة إلى انشأ خيارات جديدة لرفع (البيسو الكوبي) العملة القابلة للتحويل.

وحث النواب إلى تشجيع عقلية التصدير للحصول على المزيد من الموارد المالية للاقتصاد الوطني، واعتبروا كإيجابية مبادرة ضمان مشاركة كبيرة للعمال في مجال الأعمال التجارية، فضلا عن تعاون هؤلاء العمال في استراتيجيات الرقابة والمحاسبة الداخلية.

وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس الكوبي سالفادور فالديس ميسا، انه أمر حيوي في الوقت الحالي إن يكون لدى كوبا مزيد من الإنتاجات والخدمات للعرض، وكذا المزيد من الأرباح.

وكان لنائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة تنفيذ المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية مارينو موريو مداخلة في جلسات لجان العمل التابعة للبرلمان الكوبي، حيث استعرض نتائج المناقشات قبل وأثناء وبعد المؤتمر السابع للحزب الشيوعي الكوبي الذي جرى في شهر أبريل/نيسان عام 2016.

وقال المسئول الكوبي، " الوثائق الثلاثة التي تم مناقشتها هي: مفاهيم النموذج الاقتصادي والاجتماعي الكوبي للتنمية الاشتراكية، أسس الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030، والمبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب الشيوعي الكوبي والثورة للفترة من عام 2016 ولغاية 2021”.

واكد مارينو موريو أن كل ما تقوم به كوبا هو لتحقيق إن تكون مستقلة وذات سيادة واشتراكية وديمقراطية ومستدامة ومزدهرة، وان مفاهيم النموذج الاقتصادي لا يتصور في نمط نهائي واستراتيجي فقط، ولكن بنمط فعال وملموس، وبالتالي إن يكون اكثر تحسنا الأوليات المطلوبة.

وتختتم الدورة الاستثنائية للجمعية الوطنية لسلطة الشعبية (البرلمان) اليوم من خلال النقاش العام حول قضايا أخرى ذات الاهتمام الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنمية الاشتراكية في البلاد.