هافانا، 23 يوليو/تموز 2018 (راديو هافانا كوبا) : دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في الخطاب الذي ألقاه في الجلسة الختامية للدورة العادية الأولى للهيئة التشريعية التاسعة للبرلمان الكوبي، الى المكافحة من قبل جميع مواطني كوبا ضد الفساد والمخالفات.
وأصر دياز كانيل على أهمية الوحدة في كوبا وأعرب عن اقتناعه بأن السكان في البلد الكاريبي سيدعمون الكفاح ضد الآفات الضارة.
ومن بين الأولويات الملحة الأخرى ، أعلن الرئيس الكوبي عن نهج إدارة الحكومة المركزية للسلطات المحلية، والذي يسمح بالقضاء على الإجراءات غير الضرورية، وكذلك عن طريق التحقق من برامج التنمية، والتواصل الاجتماعي، وحوسبة المجتمع والصحة والتعليم.
وقال دياز كانيل: " وبالتحديد في السنة التي نحتفل فيها بالذكرى السنوية الخمسين لبدء نشوب حرب استقلال كوبا، وكتعبير عن حقيقة أننا نواصل في الوقت الحاضر الكفاح الثوري الذي ميزنا لأكثر من قرن ونصف، هذه الدورة التاريخية الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية".
وأشار انه وبالإضافة إلى النقاش على تصفية ميزانية الدولة في العام الماضي 2017 ، اكتسب هذا الاجتماع أهمية هائلة لسببين أساسيين: الموافقة على مسودة دستور الجمهورية وعرض مجلس الوزراء الجديد.
وأصاف، " انه قبل أكثر من ثلاثة أشهر بقليل، في هذه القاعة نفسها ، كنت قد توليت أمامكم وأمام الشعب الكوبي المهمات الأكثر شرفاً وتحدياً التي أتيحت لي: رئاسة مجلس الدولة والوزراء ، وهو منصب كان حتى ذلك الوقت رجلان فقط قصصهم الشخصية هي في نفس الوقت تاريخ الثورة نفسه".
وأشار الرئيس الكوبي في جزء آخر من الخطاب، إلى التوترات المستمرة في الاقتصاد الكوبي، وتأثير الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشعب منذ قرابة ستة عقود.
وأضاف دياز كانيل: " كل شيء قمنا به أو حاولنا القيام به في هذه الأشهر ، يهدف إلى الغرض الأساسي لخدمة كوبا ، مع آذاننا القريبة من الأرض وبأعيننا مفتوحة على مصراعيها ، كما طلب منا راؤول كاسترو ، وكما قاله فيدل كاسترو في فبراير عام1959 ، عندما خاطب بلدة متواضعة في شرق البلاد ، سأل: "ماذا سيفعل أولئك الذين يطلبون هذه المطالب ، إذا كانوا في السلطة؟ بالطبع حل المشاكل التي تواجهكم".
وبعد الموافقة على مسودة الدستور الكوبي الجديد في الدورة العادية الأولى للهيئة التشريعية التاسعة للبرلمان الكوبي ، طالبت الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في بالمشاورة الشعبية للوثيقة من ال 13 أغسطس إلى 15 نوفمبر المقبل.
وبعد التشاور الشعبي، سيعود النص إلى البرلمان ثم ستقدم النسخة النهائية إلى الاستفتاء للموافقة أو لا من قبل السكان.
وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل: "لقد ناقشنا مسودة الدستور للجمهورية في عدة دورات. لقد كانت الدراسة السابقة والمناقشة التي جرت في هذه الأيام مفيدة للغاية، مناقشة عاطفية وملتزمة وناقدة ووطنية ومساهمة ؛ تتمحور حول إنسانية فيدل وراؤول، والحساسية الثورية والحجج التاريخية والثقافية والعلمية في جوهر وألياف الأمة الكوبية ؛ الاعتراف الصادق بعمل اللجنة المكلفة بصياغة وتقديم مسودة الدستور ، بقيادة الأمين العام للحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو".
ويؤكد الدستور الكوبي الجديد على الطابع الاشتراكي لكوبا ويشمل تغييرات في هيكل الدولة، بما في ذلك إنشاء مناصب الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ، لتحل محل الرئيس الحالي لمجلس الدولة والوزراء.
كما يوسع حقوق الناس ويعترف بمختلف أشكال الملكية، بما في ذلك الاشتراكية لكل المواطنين، المشتركة والخاصين.
كما أنه يوسع حقوق الأفراد، مع قضايا مثل ضمانات المحاكمة العادلة، وأوامر الإحضار، وافتراض البراءة وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء.
ووافق البرلمان الكوبي على أعضاء مجلس الوزراء الذي يتكون من 34 عضو منهم 8 من النساء ويبلغ متوسط عمرهم 60 عاما.
ويحتفظ مجلس الوزراء الحالي كنائب للرئيس كل من راميرو فالديس مينينديز، والجنرال أوليسيس روزاليس ديل تورو، ووزير الاقتصاد والتخطيط ريكاردو كابريساس. وفي المقابل، تم ترقية إلى نواب الرئيس كل من إيناس ماريا تشابمان وروبرتو موراليس أوخيدا.
