هافانا، 11 أغسطس/آب 2018 (راديو هافانا كوبا) : يبدأ في جميع أنحاء كوبا استشارات شعبية حول مسودة دستور جديد للبلاد، وفي الوقت نفسه معالجة المقترحات من السكان، بما في ذلك المواطنين الكوبيين الذين يعيشون في الخارج، وهو نص يرفع مبادئ السياسة الخارجية التي دافعت عنها الثورة خلال عدة عقود من الزمن.

وخلافا لقانون القوانين المعمول به منذ 1976، تكرس مسودة الدستور الجديد، فصلا للعلاقات الدولية، حيث تنص على أن الجمهورية تقوم على أساس السياسة الخارجية على ممارسة سيادتها ومبادئها المناهضة للإمبريالية والمبادئ الأممية ، وفقا لمصالح مواطني البلد الكاريبي.

وأشار سكرتير مجلس الدولة هوميرو أكوستا، إلى أن معظم الدساتير لا تتضمن هذا الموضوع بطريقة معينة، لذا فإن الإشارة في النص الذي سيتم مناقشته حتى ال 15 نوفمبر يمكن أن تمثل ابتكارًا.

وبعد الموافقة على مسودة الستور الجديد، سيكون لدى كوبا دستور يتماشى مع أولويات المجتمع الدولي مثل مكافحة الإرهاب وتغير المناخ، والدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز تعددية الأطراف.

هذا تتجهز كل من وزارتي الدفاع والداخلية لبدء الاستشارة ال 13 من الشهر الجاري حول هذه المسودة.

وقال لويس ماريو رودريغيز، عضو اللجنة التنظيمية لعملية الاستشارة القوات المسلحة الثورية ، إن هناك برنامجًا واسعًا للإعداد يتضمن إنشاء لجان لضمان نقل المعلومات بفعالية، ضمن إجراءات أخرى.

من جانبه، قال أرماندو أبرو بيس ، رئيس المجموعة المؤقتة لوزارة الداخلية، إن الوزارة لديها مشروع خطة اتصالات موجهة للجمهور وفي نفس الوقت، رؤساء وهيئات سياسية ومنظمات حزبية وشبابية وعمل نقابي لتنفيذ هذه الاستشارة حول مسودة الدستور الجديد.

وأوضحت عضو فريق معالجة الاقتراحات الوطنية، دكتور في العلوم مارشيلا غونزاليز في تصريحات للصحافة، أن هذه العملية تشمل الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، حيث تم إنشاء فرق عمل على المستوى المحلي والبلدي والوطني التي سيكون لديها المهمة الأساسية لتنظيم المقترحات المدرجة في محاضر الاجتماعات.

وقالت أنه سيتم نقل المعلومات يوميا من خلال نظام رقمي، مع تدابير أمن الكمبيوتر المقابلة.

وفي ختام الاستشارات الشعبية ال 15 من نوفمبر المقبل، سيعود نص المسودة إلى الجمعية الوطنية من أجل إعداد الدستور الذي وبعد مساهمة جميع الكوبيين في الداخل والخارج ، سيذهب إلى استفتاء.