هافانا، 28 آب/أغسطس (راديو هافانا كوبا) - ألحق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ نحو 60 عاماً من الزمن أضراراً بالنظام الصحي تُقدّر بأكثر من ألفين و500 مليون دولار.
وقد جاء ذلك في التقرير السنوي لوزارة الشؤون الخارجية الكوبية، الذي يغطي على وجه التحديد الفترة من أبريل 2017 إلى مارس 2018 ويدعم مشروع القرار الذي تقدمه كوبا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ضرورة إنهاء الحصار الأمريكي.
ووفقاً للتقرير، فإن الأضرار الجسيمة التي ألحقها الحصار بالنظام الصحي الكوبي تنجم عن صعوبات في الحصول على الأدوية والكواشف والأدوات وقطع الغيار للمعدات الطبية وغيرها من الأجهزة اللازمة للقطاع الصحي.
وينبغي شراء على كل ما سبق (الأجهزة والمعدات وغيرها) من أسواق بعيدة، وفي كثير من الحالات، عن طريق وسطاء، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.
كذلك يُضاف إلى ذلك، معاناة ويأس المرضى وعائلاتهم في حالة عدم وجود دواء مناسب لعلاج المرض أو انقاذ حياة ما، وهو الأمر الذي يؤدي إلى آلام لا يمكن تقدير حجمها، وفقاً للتقرير.
ويذكر التقرير أنه وخلال الفترة التي تم تحليلها، فإن شركة "ميديكوبا" ش.م التي تستورد وتصدر المنتجات الطبية قدمت طلبات لأكثر من 30 شركة أمريكية لشراء المستلزمات، ومع ذلك، فقد تلقت ردوداً من شركتين فقط هما شركة "أجيلنت" وشركة "كوك ميديكال". وقالت الشركتان إنهما بسبب قوانين الحصار، لم يكن بوسعهما بيع أي دواء لكوبا.
ومن بين المنتجات الطبية الهامة يبرز دواء يُسمى "تيموزولاميدا"، ويُستخدم في العلاج الكيميائي لعلاج أورام المخ الخبيثة، والجسم المضاد وحيد النسيلة "إيفولوكوماب ريباتا"، وهو أول دواء بيولوجي يُستخدم لعلاج ارتفاع الكوليسترول في الدم في المرضى المعرضين لخطر أمراض القلب والأوعية الدموية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التراجع الذي شهدته العلاقات الثنائية قد أعاق التبادل الأكاديمي والعلمي للمهنيين والتقنيين الصحيين الكوبيين والأمريكيين.
ومع ذلك، وبفضل الأهمية التي توليها الدولة الكوبية للصحة العامة، فإن البلد يحقق نتائج في هذا المجال مماثلة لتلك الموجودة في العديد من الدول المتقدمة. وتمثّل الرعاية الطبية المجانية لجميع السكان مبدأً للحكومة الكوبية لا يمكن انتهاكه.
في 31 أكتوبر، ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة السابعة والعشرين على التوالي على مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الحصار الأمريكي ضد كوبا.
ومنذ عام 1992، حظيت المبادرة بدعم الأغلبية في الهيئة التداولية الرئيسية للأمم المتحدة.
وفي آخر ثلاث مناسبات، دعمت 191 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة المشروع. وفي عام 2017 لم تصوت ضد القرار إلا الولايات المتحدة وإسرائيل.
