هافانا، 30 أغسطس (راديو هافانا كوبا) - أكدت الحكومة الكوبية أن عشرات البنوك في جميع مناطق العالم قامت بقطع علاقاتها مع الشركات الكوبية والأجنبية في عام 2018، وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا.
ولفتت وزارة الخارجية الكوبية إلى أنه قد جرى تشديد القيود على المعاملات المالية للبلاد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق أضرار على وجه الخصوص بالأنشطة التجارية للشركات والعلاقات بين البنوك الكوبية والدولية.
وقال المصدر إن المؤسسات المصرفية من مختلف أنحاء العالم قامت أيضاً بإلغاء العمليات المصرفية المتعلقة بالمواطنين الكوبيين، فقط لأنهم يحملون هذه الجنسية.
وفي الوقت نفسه، وضعت مجموعة أخرى من المؤسسات المصرفية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا شروطاً وعقبات لمواصلة العمل مع الشركات والسفارات الكوبية، التي تتعامل مع هذه المؤسسات منذ سنوات.
وقالت الوزارة الكوبية "لقد تم تشديد الحصار المالي ضد كوبا، وذلك نتيجة لآليات الرصد والمراقبة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على النشاط المصرفي الدولي، والنتيجة المباشرة للغرامات المليونية التي تم فرضها على البنوك الأجنبية".
ووفقاً للتحليل، تهدف سياسة المضايقة الاقتصادية والمالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الوفاء بالتزاماته السياسية مع اليمين المتطرف المعادي لكوبا في فلوريدا.
وتتجاهل أحكام ترامب دعم الأغلبية من الرأي العام في بلاده، والمجتمع الدولي والمهاجرين الكوبيين في هذا البلد، لرفع الحصار وتطبيع العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الكوبية.
ويعيد تقرير الوزارة إلى الأذهان أن كوبا لا تزال غير قادرة على الوصول إلى مصادر التمويل من البنوك الأمريكية والهيئات التجارية، التي يعد استخدامها اساسياً في التجارة العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال الصعوبات المتعلقة بالوصول إلى التكنولوجيات الجديدة لجمعية الاتصالات السلكية واللاسلكية بين البنوك على مستوى العالم (سويفت) قائمة، وذلك لأن غالبية الشركات التي تقدم البرمجيات والتقنيات هي أمريكية.
وكان الحصار الأمريكي المفرض منذ حوالي 6عقود من الزمن قد ألحق أضراراً بكوبا تُقدّر بــ 933 ملياراً و678 ألف دولار، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض قيمة الدولار مقابل قيمة الذهب في السوق الدولية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.
وأكدت أن الأسعار الحالية والأضرار القابلة للقياس الكمي تتجاوز 134 ألفاً و499 مليوناً و800 ألف دولار.
