هافانا، 05 أكتوبر/تشرين الأول 2018 (راديو هافانا كوبا) : أكد وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية منصور علي بجاش، أن الجمهورية اليمينية ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه واشنطن على هافانا.

وفي تصريحات للصحافة في العاصمة الكوبية هافانا، أشاد منصور بجاش بالعلاقات الجيدة بين الجمهورية اليمينية وكوبا، واستعداد البلدين لتعزيز وتوطيد هذه العلاقات.

وأعرب عن رغبة الحكومتين لجعل هذه العلاقات أقوى في مجالات مثل الصحة والتعليم وقطاعات أخرى ذات الاهتمام، بالتوافق مع الاتفاقيات المنجزة خلالا الزيارة الرسمية لهافانا والتي دامت ستة أيام.

كما أعرب عن شكره لجمهورية كوبا حكومتا وشعبا، بالتعاون مع بلاده في مجال حقوق الإنسان والمساهمة في دعم القضايا العربية، من بينها القضية الفلسطينية، والتنسيق على المستوى الثنائي وتعددية الأطراف.

وأكد أن كوبا مهمة بالنسبة لليمن حيث استلم هذا البلد العربي الدعم من قبل الشعب الكوبي والقائد الراحل فيدل كاسترو وكبار المسئولين الكوبيين لأكثر من 50 عاما، والدليل على ذلك تخرج مئات الشباب اليمنيين من الجامعات الكوبية وافتتاح كلية الطب في مدينة عدن في عقد السبعينات من قبل فيدل كاسترو الذي زار اليمن.

وهنا منصور بجاش الشعب الكوبي بصموده، واكد أن بلاده ترفض تطبيق الإجراءات اتحادية الجانب مثل الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه واشنطن ضد هافانا.

وحول الأوضاع الصعبة التي يمر بها اليمن، أوضح وكيل وزارة الخارجية، أنه في عام 2011 ، وبعد فترة قصيرة من ما يسمى بالربيع العربي، خرج السكان اليمنيون إلى الشوارع في مظاهرات مناهضة للحكومة.

وقال إنه من أجل تحقيق الحريات الديمقراطية، وتحسين ظروف المعيشة وتغيير الحكومة، بدأت في 11 فبراير 2011 ثورة في معظم المحافظات اليمنية في الشمال والجنوب، والتي بلغت ذروتها في الإطاحة بالنظام.

وأكد أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي دعت إلى مؤتمر الحوار الوطني مع جميع القوى والأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة، والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وإصدار دستور جديد.

 وقال انه قام أكثر من ستة ملايين يمني بانتخاب الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي، ومع ذلك، في عام 2014 ، قامت مجموعة من المتمردين أطلقوا عليها اسم "ميلشيا الحوثي" التي أيدت عودة الرئيس السابق، قاموا بانقلاب ضد الشرعية، الأمر الذي دفع الرئيس اليمني الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، حيث طلب دعم ومساعدة الدول المجاورة ومجلس التعاون الخليجي، وأنشأ تحالف عربي لحماية المجتمع والمواطنين اليمنيين.

 وأضاف أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 2216 الذي يدين التدابير التي اتخذها المتمردون الحوثيون لحل البرلمان، واحتلال المؤسسات الحكومية، ونهب أموال البنك المركزي وجميع الوزارات، واعتقال واختطاف وسجن العديد من الذي لا يؤيدون انقلابهم. كما طالب القرار 2216 بوقف العنف وسحب جميع قوات المتمردين من العاصمة اليمنية.

وأوضح أن حكومته منذ بداية الانقلاب، تحاول منع نشوب حرب أهلية والقيام بمشاورات من شأنها أن تعيد السلام والمصالحة، التي تعرقلها المليشيات دائما.

وقال إن الصراع تسبب في إراقة الدماء بين السكان المدنيين، ودمار هائل للبنية التحتية والأضرار التي لحقت بالاقتصاد، والتراث اليمني، بالإضافة إلى إعاقة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ، والتي تأتي أساسا من وكالات الأمم المتحدة ومركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية.