هافانا، 21 ديسمبر/كانون الأول 2018 (راديو هافانا كوبا): وافقت الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في كوبا (البرلمان) على ميزانية الدولة لعام 2019، بعد مناقشة واسعة وتقديمها في الجلسة العامة للنواب.

والميزانية التي قدمتها وزيرة المالية، لينا بيدرازا، في جلسات البرلمان الكوبي، تخصص 51 في المائة من النفقات الجارية للسياسات العامة.

وتركز أكبر الموارد على استدامة مجالات الصحة والتعليم والمساعدة الاجتماعية، التي تعد خدماتها شاملة ومجانية، بالإضافة إلى منح إعانات للأشخاص ذوي الموارد المحدودة لشراء مواد البناء.

وعرض رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية، أوسكار لويس هونغ، رأي ذلك الفريق العامل ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية في هذا الموضوع.

واستمعت الجلسة العامة للجمعية الوطنية أيضا إلى العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والتخطيط، اليخاندرو غيل، بشأن خطة الاقتصاد لعام 2019، والذي يتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة.

ووفقا لما تم توضيحه، من المتوقع تقدم القطاعات الرئيسية مثل صناعة السكر، والسياحة، والتجارة، والزراعة، والبناء، والتجارة، والاتصالات، والصادرات.

وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، على أن هذه خطة واقعية، تتفق مع وضع البلاد والتوترات الخارجية، والالتزام بمبدأ الوفاء بها مع النفقات المعدلة للموارد المتاحة، والتي تضمن النمو والتنمية دون زيادة مديونية البلاد.