هافانا، 17 يناير/كانون الثاني 2019 (راديو هافانا كوبا) : رفض الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وبشدة إعلان الولايات المتحدة تفعيل الفقرة رقم 3 من قانون هيلمز - بيرتون لمدة 45 يوماً فقط والذي يميز تجاوز الحصار الإقليمي لبلده.
ووصف دياز كانيل في موقعه على "تويتر" هذا الاستفزاز كتدخلي بالشئون الداخلية وتهديد وانتهاك للقانون الدولي والعداء الغير مسئول الذي يوضح احتقار الحكومة الامريكية تجاه بقية دول العالم.
وقال إن الشعب الكوبي لن يقبل أبداً ابتزازاً سياسياً ، لأنه يملك أسباباً وحقائق شرعية لمواجهة الكثير من العداء والاحتقار.
وجاءات تصريحات الرئيس الكوبي بعد وقت قصير من إعلان وزارة خارجية الولايات المتحدة لتمديد ولمدة 45 يوماً فقط بتعليق تطبيق قانون هيلمز بيرتون ، عندما كان يجري كل ستة أشهر.
ويسمح هذا القانون للأميركيين أن يقدموا الشكاوي ضد أي شخص يتعامل مع ممتلكات أمريكية في كوبا، والتي و حسب رأي الخبراء، تهدف إلى التأثير على نوايا شركات الدول الأخرى للاستثمار في البلد الكاريبي في الممتلكات المؤممة بعد انتصار الثورة الكوبية عام 1959.
من جانب أخر، وفي تصريحات خاصة لاذاعة هافانا كوبا أشار رئيس قسم الولايات المتحدة في وزارة العلاقات الخارجية الكوبي كارلوس فيرنانديز دي كوسيو قائلا: “ما تم الإعلان عنه هو أن حكومة الولايات المتحدة، بدلاً من تأجيل ستة أشهر أخرى لتطبيق العناصر الأكثر إثارة للجدل في قانون هيلمز- بيرتون لعام ،1996 قررت أن تفعل ذلك لمدة 45 يومًا فقط، وفقًا لاتصال عام لدراسة أفضل لحق الناس في أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى المحاكم لفرض مطالب ضد كوبا، بالإضافة إلى ذلك يقولون إن الغرض هو ما يسمونه الانتقال إلى حكومة أخرى هي سياسة تغيير النظام”.
واشار فيرنانديز دي كوسيو، "انه إذا قامت الحكومة الامريكية بتطبيق ما تقترحه، فسيعني ذلك أن المواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين لم يكونوا أميركيين في وقت تأميم الشركات في أوائل الستينيات، يمكن أن يمثلوا أمام محاكم الولايات المتحدة ويفرضون دعاوى قضائية ضد أي أجنبي يتضمن الكوبيون الذين يتاجرون بالممتلكات التي تم تأميمها بعد انتصار الثورة الكوبية عام 1959، وهذا يعني أن حكومة الولايات المتحدة لديها القانون وقد اعتبرته بالفعل عند صياغة ، ولكن عند تطبيقه يعتبر الأراضي الكوبية أرضًا حرة وتحت نطاقها وولايتها القضائية، وبالتالي، لتحديد ما يمكن القيام به مع خاصية واحدة أو مع آخر، بمعنى أن أي رجل أعمال لديه اليوم استثمارات في كوبا يمكن أن يجبر على الذهاب أمام المحكمة".
