هافانا، 11 أبريل/نيسان 2019 (راديو هافانا كوبا) : تقوم اللجان العشر الدائمة للجمعية الوطنية لسلطة الشعبية (البرلمان) في العاصمة الكوبية هافانا، بمناقشة القضايا الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وفي اليوم الأول من الدورة الثانية للهيئة التشريعية الحالية، ستستعرض لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، من بين مواضيع أخرى، نتائج تحليل النواب على مشروع التشريع الخاص بمصائد الأسماك والرموز الوطنية.

أما لجنة الشؤون الاقتصادية ستقوم بدراسة وضع البرنامج الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030 ، وسيقوم برنامج الصحة والرياضة بتقييم الوضع الوبائي في كوبا وبرنامج التكوين الأكاديمي في العلوم الطبية.

ويجتمع النواب الكوبيون سويًا خلال يومين في اللجان العشر الدائمة، وسيعقدون يوم السبت جلسة استثنائية أخرى.

وعقد البرلمان الكوبي العاشر من أبريل جلسة رسمية لإعلان الدستور الجديد للجمهورية، الذي يؤكد على مواصلة التمسك بالاشتراكية.

ويعترف الدستور الجديد، الذي حظي بموافقة 589 عضوا برلمانيا، خلال الجلسة الاستثنائية الثانية للبرلمان، بحقوق الملكية والأعمال الخاصة الحرة، ومن ضمنها الاستثمارات الأجنبية.

وترأس جلسة البرلمان، السكرتير العام للحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو، وحضرها الرئيس الكوبي ميغويل دياز كانيل.

وتمت المصادقة على النص الجديد المؤلف من 229 بندا، من قبل أكثر من 6 ملايين ناخب، في استفتاء جرى في 24 فبراير، ويحافظ على الحزب الشيوعي كقوة سياسية قائدة.

ويحافظ على منجزات الثورة، مثل الحق في رعاية صحية وتعليم مجانيين وشاملين.

ولأول مرة، يتضمن الدستور مفاهيم دستورية أخرى للقانون الجنائي المحلي، مثل افتراض البراءة في القضايا الجنائية، وأمر المثول أمام القضاء الشرعي.

قال الرئيس الكوبي ميغويل دياز كانيل "إن الدستور الجديد يضمن الحقوق لجميع المواطنين في البلاد ويعزز كرامة الإنسان".

وقال أيضا إن الدستور يحدد طريق الاشتراكية للثورة الكوبية، ويسمح بالمضي قدما بأعمال الدولة والحكومة والمنظمات وعموم الشعب، لمواصلة تطوير مجتمع البلاد الجزيرة.

لقد وضع الدستور السابق لكوبا في عام 1976، عندما كانت البلاد تواجه ظروفا اجتماعية واقتصادية مختلفة، وسط فترة الحرب الباردة. والدستور الجديد طال انتظاره في ظل حدوث العديد من التغيرات في هذه الدولة الكاريبية، خلال العقود الأربعة المنصرمة.