هافانا، 09 أبريل/نيسان (راديو هافانا كوبا) : اكد مسئولين من وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات اﻻجنبية أن القانون الجديد للاستثمارات اﻻجنبية سوف يعزز النمو اﻻقتصادي في البلاد مع الاحترام لمبادىء اﻻشتراكية والتوقعات الاقتصادية الحالية.

وفي مؤتمر صحفي أكدت المديرة العامة للاستثمارات اﻻجنبية في هذه الوزارة الكوبية مجددا، أن القانون الجديد لن يسعى الى بيع البلاد او التخلي عن التراث الوطني او اﻻراضي، لكن يسعى الى جذب ألرأس مال الى القطاعات ذات اﻻولوية مع استفادة لجميع السكان.

وقالت انه ينبغي إن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ نهاية شهر يونيو/ حزيران والذي والى جانب تشريعات ذات صلة، يقوم بوضع اﻻسس المنهجية عن كيفية الاستثمار في الجزيرة الكاريبية ومعالجة القوى العاملة واﻻجراءات المالية في اﻻراضي الكوبية.

وأشارت أن القانون الحالي أو التشريع الذي صدر مؤخرا لن يستبعدون الكوبيين الذين يعيشون في الخارج وباستطاعتهم اﻻستثمار في وطنهم، وفي حالة الذين يعيشون في الوﻻيات المتحدة فان العرقلة ﻻ تضعها كوبا ولكن حكومة الوﻻيات المتحدة من خلال الحصار اﻻقتصادي والتجاري والمالي المفروض منذ اكثر من نصف قرن من الزمن ضد الجزيرة الكاريبية.