هافانا، 09 مايو/أيار 2020 (راديو هافانا كوبا): أكد ميغيل دياز كانيل، رئيس الجمهورية، أن "كوبا منخرطة في إنقاذ الأرواح وفي تحديد استراتيجية تستجيب لتحدي وضع الأزمة وتحفز الحلول التي نحتاجها للتأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

جاء ذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، ترأسه مانويل ماريرو كروز، رئيس الوزراء، حيث تمت الموافقة على مؤشرات وضع الاستراتيجية الاقتصادية التي سيتم تنفيذها في مرحلة الانتعاش بعد جائحة كوفيد-19 ومن أجل تعزيز الاقتصاد، وشدد الرئيس الكوبي على أن "الوباء أحدث أثرا وتغيرا في حياة العالم والبلاد".

وفي مواجهة الأزمة العالمية، التي وصفها الرئيس الكوبي بأنها "تحدٍ غير مسبوق"، تستعد جزر كوبا، ليس فقط لمواجهة السيناريو العالمي الحالي، ولكن لمواصلة تغيير نموذجها الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتخطيط، أليخاندرو خيل فرنانديز، إلى أنه في ضوء الوضع الاستثنائي الذي تواجهه البلاد، تمت الموافقة مؤخرًا على تعديل للخطة الاقتصادية لهذا العام وبدأت عملية إعداد خطة 2021، وفي نفس الوقت، أضاف انه يتم العمل على الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030.

وقال انه "بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تكون هناك استراتيجية اقتصادية للتعافي وتأمر بتنمية الاقتصاد الكوبي في سيناريو أزمة عالمية".

وأوضح خيل فرنانديز أنه يجب أن تكون هناك مرحلتان: واحدة تتعلق بالانتعاش الفوري للنشاط الاقتصادي بعد الوباء، والثانية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.

كما أوضح أن المرحلة الأولى تتكون من ثلاث مراحل، حيث سيتم فتح الخدمات والأنشطة تدريجيًا في الجزيرة الكاريبية، مما يضمن المسافة الجسدية بين الناس وتدابير أخرى لإبقاء هذا المرض تحت السيطرة.

وأضاف الوزير الكوبي، "تتطابق المجالات الرئيسية التي ستتركز فيها الجهود الرئيسية مع القطاعات الاستراتيجية، المحددة في أسس الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030، من بينها: السياحة؛ الخدمات الفنية المهنية بجميع أنواعها، وخاصة الصحة؛ وإنتاج الغذاء، والصناعات الصيدلانية البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية ومنتجات الطب الحيوي، والأعمال الزراعية السكر ومشتقاتها، والإنشاءات، والاتصالات، والصناعات الخفيفة والنقل والتخزين والتجارة الفعالة".

كما سيشمل الاستثمار الأجنبي، والنظام المالي، والسياسات النقدية والمالية، والأسعار، والائتمان، والتبادل، والعمالة، والرواتب.

وفي هذا الصدد، أصر رئيس الوزراء على أنه "علينا تسريع أشياء كثيرة، ولكن بدون علاج بالصدمة أو الاندفاع، الأمر الذي يقودنا إلى القيام بذلك بشكل خاطئ".

وأكد مانويل ماريرو كروز، أن هذه الاستراتيجية الاقتصادية تشكل الأولوية الرئيسية للحكومة، دون إهمال مواجهة الوباء، مضيفا انه سيتم تصميم جدول زمني وسيتم تحديد مواعيد لتحقيقه، مما سيسمح بفحص مستمر في خطط عمل إدارة الدولة.

وقال، "علينا أن نكرس كل الوقت المستغرق، للقيام بالجودة والعمق والعقل المبتكر. ستسمح لنا هذه المهمة بالمضي قدمًا في المواقف المعقدة ووضع الاقتصاد في وضع مواتٍ".

وأصر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، على أن أحد الإجراءات الأساسية لمواجهة جائحة كوفيد-19 هو متابعة هؤلاء الأشخاص الذين قد يتركون مع بعض العواقب حتى الشفاء التام، مضيفا، "علينا أن نرى كيف، مع ما قمنا بتطويره من حيث الأدوية وبروتوكولات الرعاية، نقوم بتحصين جميع سكاننا، حتى يكونوا أكثر استعدادًا امام هذا الوباء".

وفي إشارة إلى المرحلة الأكثر إستراتيجية للتعامل مع الأزمة، أكد رئيس الجمهورية أنه "يتم العمل على الدفاع عن كل ما ينتظر تنفيذ مفهوم النموذج الاقتصادي والاجتماعي، والمبادئ التوجيهية وأسس الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030، بحيث تكون حاضرة فيما سنقوم بوضعه واقتراحه".

واعتبر الرئيس الكوبي أنه "سيعطي زخماً لتنفيذ القضايا العالقة في مؤتمري الحزب الشيوعي الكوبي السادس والسابع وبالتالي يضعنا في وضع متقدم للوصول إلى المؤتمر الثامن باستراتيجية اقتصادية واجتماعية محدثة وقوية وهذا يسمح لنا بالعمل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".