Ordenamiento monetario vital para economía cubana
هافانا، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020 (راديو هافانا كوبا): يعد إصلاح الأجور أحد مفاتيح النظام النقدي الذي ستدخله كوبا كجزء من الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية الجديدة المطبقة اليوم في الجزيرة الكاريبية.
ومن خلال القضاء على الازدواجية النقدية، والإعانات والمكافآت غير المبررة، وتغيير دخل السكان، سيكون من الممكن تحسين السيناريو الاقتصادي للبلاد.
جاء ذلك في مداخلة لرئيس اللجنة الدائمة لتنفيذ وتطوير المبادئ التوجيهية للحزب الشيوعي الكوبي، مرينو موريو، الذي سلط الضوء على الحاجة إلى النظام النقدي لحل الاختلالات في الاقتصاد الكلي، وتشجيع حوافز الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية الدولية.
وأوضح المسؤول أنه بعد توحيد عملتي العطاء القانونيين في الجزيرة الكاريبية، سيكون هناك تخفيض لقيمة البيزو الكوبي (عملة محلية) من شأنه تصحيح تشويه الأسعار في البلاد.
وقال إنه لا مفر من ارتفاع أسعار الجملة والتجزئة، وهذا هو السبب في ضرورة إصلاح الأجور الذي يسمح للمواطنين بالاستفادة من السلع والخدمات، مشيرا، إنه مع التغيير في الدخل، يجب أن يكون الناس أكثر حماسًا للعمل.
وحذر مارينو موريو، من أنه من أجل تشكيل الحد الأدنى للأجور، سيتم أخذ قيمة السلة الأساسية كمرجع، والتي سيكون لها منتجات مدعومة وغيرها مما سيتم إلغاء الفوائد منها.
كما قال إن الطموح الكبير لكوبا هو أن يكون جميع العاملين بأجر في ظروف أفضل من الظروف الحالية، وسلط الضوء على كيفية دعم الضمان الاجتماعي للأسر التي يقل دخلها عما هو ضروري للحصول على ما هو ضروري للعيش.
وأضاف إن الراتب يجب أن يدعم استهلاك العامل وأسرته، وبالتالي يجب أن يكون أعلى قليلاً من السلة الأساسية.
وعن احتمالات التضخم، قال إنه من المخاطر، رغم أنه أوضح كيف أن الدولة أوجدت الظروف حتى لا ترتفع الأسعار فوق ما تم تصميمه.
ومنذ عام 2011، وبناءً على قرارات المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي، تم توجيه التوحيد النقدي كجزء من عملية الترتيب النقدي في البلاد.
