هافانا، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2020 (راديو هافانا كوبا): تلقى نواب الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان) في اليوم الثاني من الجلسات المسبقة للدورة العادية الخامسة للمجلس التشريعي، تحديثًا لعملية الترتيب النقدي في كوبا.
وأكد مارينو موريو خورخي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي ورئيس لجنة تنفيذ وتطوير المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، أن قرار تنفيذ العملية هذه العملية يعتمد في ظل الظروف الحالية، على حقيقة أنه لا يمكن ضمان أنه في غضون عام واحد، على سبيل المثال، يكون السياق أفضل.
وقال انه من الناحية الاقتصادية، هناك تشوهات في الاقتصاد وعوائق تؤثر على الأسعار والأجور وقياس الكفاءة والحوافز وإدارة التوازنات الاقتصادية الكلية والإطار المؤسسي، موضحا أن عملية الترتيب النقدي لها أربعة عناصر رئيسية: حل الازدواجية النقدية والصرف، والقضاء على والمكافآت المفرطة والإعانات غير المبررة، وإجراء تحويل الإيرادات.
كما أوضح أن التوحيد النقدي سيؤثر بشكل إيجابي على زيادة الصادرات وسيحفز الاهتمام بالعمل من خلال إدخال تغيير في دخل السكان، مضيفا، أنه سيكون هناك دائمًا رعاية للفئات الأكثر ضعفًا، فهذه هي سياسة الثورة ولهذا سيكون هناك دعم للميزانية وضمان اجتماعي.
وأكد إنه تحول كبير، تم تخطيطه لصالح البلد، وللعمليات التجارية، وللسلاسل الإنتاجية بين الدولة والقطاع الخاص.
