هافانا، 07 ديسمبر/كانون الأول 2020 (راديو هافانا كوبا): نددت كوبا بتمويل حكومة الولايات المتحدة لأنشطة تخريبية، بعد التخصيص مؤخرا الأكثر من مليون دولار للترويج لبرامج من هذا النوع في الدولة الكاريبية.

وتخطط وزارة الخارجية الأمريكية لتوزيع ما يصل إلى مليون دولار قبل نهاية عام 2020 على مبادرات تتعلق بـ "الحقوق المدنية والسياسية والدينية والعمالية في كوبا".

أشار وزير الخارجية برونو رودريغيز في موقعه على "تويتر" على أن هذا التمويل "عدوان صارخ وانتهاك للقانون الدولي"، وقال "إنه سيواجه ثقل القانون".

وقد نددت السلطات الكوبية والمنظمات الدولية في عدة مناسبات بمحاولات حكومة الولايات المتحدة التلاعب بقضية حقوق الإنسان لتبرير اعتداءاتها على بلدان مثل كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا.

وأوضحت نائبة المدير المسؤول عن دائرة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية، جوهانا طابلادا، على موقع تويتر، أن الولايات المتحدة خصصت المزيد من الأموال للعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للجزيرة الكاريبية.

وشددت على أنه "يشكل عمل غير قانوني، حيث أعلنت وزارة الخارجية أنها ستوزع مليون دولار لمشاريع تخريبية تبرر الاتهامات المزعومة ضد أوضاع حقوق الإنسان في كوبا"، محذرة من تمويل الولايات المتحدة وتوجيهها وتحريض جماعات وأفراد على تحدي السلطة.

كما حذرت من الآليات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات الكاذبة والتحريض على الكراهية وتقسيم السكان والدعوة إلى عدم الشرعية.

وأفادت واشنطن أنها خصصت أكثر من 261 مليون دولار لمشاريع تخريبية ضد كوبا من عام 1990 حتى العام الجاري.

بحسب مشروع كوبا ماني، تم دفع أكثر من 124 مليون دولار للغرض الموصوف بـ "المشاركة الديمقراطية والمجتمع المدني"، و38 مليونًا لـ "حقوق الإنسان" و25 مليونًا لـ "الإعلام والتدفق الحر للمعلومات".

وتعد أكبر جزر الأنتيل هدفًا لحرب إعلامية تم تطويرها بشكل أساسي على الشبكات الاجتماعية وعلى "الانقلاب الناعم" المعروف، وهي آلية للتدخل الأجنبي غير المباشر أنشأتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.