Imagen ilustrativa. Foto/ Cubadebate
هافانا، 14 ديسمبر/كانون الأول 2020 (راديو هافانا كوبا): بدأت اليوم اللجان الدائمة للجمعية الوطنية لسلطة الشعبية المناقشات المسبقة للدورة العادية للبرلمان الكوبي، بشأن مشروعي قانونين وتحليل القضايا الحيوية مثل الاقتصاد والميزانية.
ويمنح النواب استمرارية، وبطريقة افتراضية، لدراسة المقترحات التشريعية بشأن تنظيم وعمل حكومات المحافظات ومجالس الإدارة البلدية، والتي ستعرض للموافقة عليها في 17 ديسمبر خلال الدورة العادية السادسة للهيئة التشريعية.
ويقوم النواب الكوبيون بتبادل الآراء بشأن الشكوك والاقتراحات التي قدمها المشرعون أنفسهم في 5 ديسمبر، ومن قبل الشعب من خلال القنوات المنشأة لمشاركتهم في بناء القاعدة القانونية.
وقال خوسيه لويس توليدو، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في البرلمان، إن الهدف هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الإجماع، وأشار إلى أن هذين المشروعين يختمان عملية التنظيم المؤسسي للدولة الكوبية على أساس الدستور الجديد.
كما سيلتقي نواب لجنة الشؤون الاقتصادية بممثلي وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية والأسعار، لعرض الأهداف العامة للخطة الاقتصادية ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021.
وكلتا القضيتين مدرجتان على جدول الأعمال البرلماني، لذلك سيكونان بمثابة تحضير لمعالجة هذه القضايا المعقدة في خضم الأزمة الاقتصادية الدولية، وتأثير تكثيف الحصار الأمريكي، وبينما تستعد البلاد للتنفيذ، في العام المقبل، ما يسمى بمهمة توحيد العملة والصرف.
ويبدأ عام 2021 بالتحدي الذي يواجه الاقتصاد الكوبي المتمثل في ترك عملة واحدة قيد التداول وتوحيد أسعار الصرف، بينما يتم تنفيذ إصلاحات الأجور والأسعار ومحاولة السيطرة على التضخم وتخفيض قيمة العملة التي يمكن أن تولدها هذه العمليات.
