Reunión gubernamental del 6 de abril
هافانا، 07 أبريل/نيسان 2021 (راديو هافانا كوبا): أعلنت الحكومة الكوبية عن تعزيز الإجراءات الرامية إلى السيطرة على الوضع الوبائي الحالي، والتي تشمل إجراءات لتعزيز وتثقيف الصحة والقرارات الملموسة التي يجب أن تتخذها المؤسسات الحكومية والنظام الصحي الوطني.
جاء ذلك خلال الاجتماع عقد الثلاثاء بين رئيس الجمهورية ميغيل دياز كانيل، ورئيس الوزراء مانويل ماريرو كروز، مع العلماء والخبراء الذين يعملون في أنشطة العلوم والابتكار التكنولوجي في مواجهة فيروس كورونا الجديد.
وفي الاجتماع، الذي أداره نائب رئيس الوزراء روبرتو موراليس أوخيدا وشارك فيه نائبة رئيس الوزراء إينيس ماريا تشابمان، قدم وزير الصحة العامة، خوسيه أنخيل بورتال ميراندا، تحليلاً للوضع الحالي في البلاد حتى الآن.
وأفاد وزير الصحة أنه "اعتباراً من الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، حافظ تفشي الوباء على نمط مختلف، تميّز بتشخيص أكثر من 5000 حالة مؤكدة أسبوعياً، مما زاد من انتقال العدوى في المناطق التي تمت فيها السيطرة على المرض سابقا".
ومن بين الأسباب التي أدت إلى الوضع الوبائي الحالي، أشار بورتال ميراندا الى أوجه القصور في الامتثال للبروتوكولات، والتأخير في القبول الفوري للحالات المؤكدة والمشتبه فيها، وعدم دخول 100 بالمائة من المخالطين في مراكز العزل، على الرغم من أنه في هافانا، "نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة، لم تتحقق القدرات اللازمة لعزل المخالطين، كما أن العزلة المجتمعية الفعالة ليست مضمونة دائمًا".
كما تأثر السلوك الوبائي الحالي بـ "انخفاض إدراك السكان للمخاطر منذ بدء تفشي الوباء وبدء دراسات التدخل مع اللقاحات المرشحة، والزيادة التدريجية في أحداث التفشي المحلية، وعدم الامتثال للتدابير التقييدية المتعلقة بتنقل السكان بين المحافظات وداخل أراضيهم".
وأوضح الوزير الكوبي حول خمسة متغيرات وستة أنماط طفرية للمتغير 614 (سلالة تم تحديدها منذ بداية الوباء في البلاد)، مع أربع سلالات جديدة منتشرة (تم اكتشافها في البداية في جنوب إفريقيا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ووهان في الصين)، المعترف بها دوليًا على أنها سلالات شديدة العدوى وارتباطها المتزايد بزيادة معدل الوفيات.
وتشمل تدابير تعزيز المواجهة مع الوضع الوبائي الحالي في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، في التجارة الداخلية، تعزيز التدابير التنظيمية في سلاسل المتاجر التي تهدف إلى تجنب حشود الناس لشراء المنتجات.
وستواصل وزارة العمل والضمان الاجتماعي تشجيع العمل عن بعد، كلما كان ذلك ممكناً. كما ستتخذ إجراءات لتطبيق إعادة تنظيم الوظائف، من أجل تقليل عدد العمال لكل مبنى.
