هافانا، 05 يوليو/تموز 2021 (راديو هافانا كوبا): رفض الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يتهم الدولة الكاريبية بعدم الامتثال بشكل كافٍ للقضاء على الاتجار بالبشر.
وبحسب الرئيس الكوبي، فإن الولايات المتحدة تكذب وتشوه وتشهّر عندما تتهم هافانا في تقريرها عن هذه الآفة، الذي صدر في 1 يوليو من قبل وزير الخارجية أنثوني بلينكين.
وكتب دياز كانيل في موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه منزعج من النموذج الأخلاقي والداعم والإنساني لألوية التعاون الطبي الدولية".
رفض بيان صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية الكوبية حملة واشنطن ضد التعاون الدولي في مجال الصحة، وصادق على سياسة الدولة الكاريبية المطلقة تجاه أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر.
وأكدت وزارة الخارجية الكوبية في بيان رسمي ان وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، عرض في الأول من يوليو التقرير حول "الاتجار بالأشخاص لعام 2020" الذي تعدّه وزارة الخارجية، وهو وثيقة، وعلى غرار وثائق أخرى من هذا النوع تصدرها هذه الهيئة، تفتقد لأي سلطة دولية أو معنوية، ولا تستجيب إلا لأهدافٍ افترائية وابتزاز سياسي.
وأشار البيان، "يجري في هذا التقرير الكذب مجدداً لدى اتهام كوبا بالالتزام المنقوص بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالأشخاص وعدم بذلها جهوداً كبيرة لتحقيق هذه الغاية. إنه اتهام يشكل جزءاً من الحملة الأمريكية للتشهير بتعاون كوبا الدولي في مجال الصحة، الذي جعل بلدنا يستحق عرفان عشرات الحكومات وتقدير الشعوب التي تستفيد منه، وهي في معظم الأحيان القطاعات الأشد فقراً وعوزاً بين مواطني البلدان التي يتم القيام به فيها، وثناء منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من الهيئات الدولية".
وتستنكر وزارة العلاقات الخارجية الكوبية بأشد لهجة هذه الحملة التشهيرية التي تشنّها حكومة الولايات المتحدة، وذلك بمشاركة القطاعات الأكثر رجعية وفساداً في هذا البلد، بما فيها جماعات متطرفة من أصول كوبية ممثَّلة في الكونغرس بشخوص مثل السيناتورين ماركو روبيو وروبيرت مينينديز.
وأكد البيان بان كوبا تعتمد سياسة "صفر تسامح" مع أي شكل من أشكال "الاتجار بالأشخاص"، وبأداء رائع في الوقاية منه ومواجهته وحماية ضحاياه، وهي مسيرة تشهد عليها منظمة الأمم المتحدة وغيرهما من المنظمات الدوليَّة.
وأضافت وزارة الخارجية الكوبية، إن الولايات المتحدة هي واحد من البلدان التي تعاني أكبر المشكلات المتعلّقة بالاتّجار بالأشخاص في العالم. سياساتها المتبعة بهدف خنق كوبا اقتصاديّاً والنكث باتفاقات الهجرة الثنائية إنما تصب في صالح المنظمات المرتبطة بالجريمة الدولية وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.
