هافانا، 23 يونيو/حزيران (راديو هافانا كوبا) : دعا رئيس مجلسي الدولة والوزراء جنرال الجيش الكوبي راؤول كاسترو في الاجتماع اﻻخير لمجلس الوزراء، إلى تحليل عميق لأسباب الصعوبات التي تضر بالاقتصاد الكوبي الذي ﻻ يزال ﻻ ينمو بالسرعة المطلوبة.

وفي الاجتماع ابلغ الوزير الكوبي للاقتصاد والتخطيط عادل ايسكييردو حول التقدم المحرز في الاقتصاد في النصف اﻻول من العام الجاري 2014، وقال انه في حين إن النمو في هذا القطاع هو واضح، لكن ﻻ يصل الى المستوى المتوقع مما يسبب إلى تباطؤ.

وأشار انه يرجع ذلك أساسا الى عدم تحقيق اﻻيرادات اﻻجنبية المخططة ووجود ظروف جوية سيئة والضعف الداخلي، إضافة الى وجود وضع دولي متعقد وتفاقم إجراءات وقيود الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض من قبل الولايات المتحدة منذ اكثر من نصف قرن من الزمن.

وابرز وزير الاقتصاد والتخطيط انه من بين القطاعات التي أحرزت تقدما التصنيع والنقل والتخزين والاتصالات، فضلا عن الزراعة والثروة الحيوانية وصناعة السكر والسياحة.

وقدم نائب الرئيس الكوبي مارينو موريو، تقييم حول تنفيذ المبادىء التوجيهية التي تم الموافقة عليها في المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي، والتي أصبحت اﻻن في نقطة حاسمة كجزء من تحديث النموذج الاقتصادي الوطني.

وفي هذا الصدد أشار مارينو موريو وهو أيضا رئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ وتطوير المبادىء التوجيهية، إلى الخطوات اﻻولى في تطوير برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والتي تحتوي على الرؤية الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2030 والتي تسمح في ترسيخ وتعزيز مجتمع اشتراكي مزدهر ومستدام.

واكد نائب الرئيس الكوبي مجددا أن فكرة توحيد العملة في حد ذاتها لن تحل كل مشاكل الاقتصاد، لكن جزء ﻻ يتجزاء من عملية تتضمن تنفيذ السياسات اﻻخرى التي تهدف إلى زيادة الكفاءة ومستوى إنتاجية العمل، إضافة الى تحسين اليات توزيع الثروة.

أما بالنسبة لسياسة القروض في البلاد، ابرز مارينو موريو عن زيادة مستويات القروض الممنوحة، لكن لم يتحقق الاستخدام الفعال للإمكانيات الجديدة من الضمانات، وأضاف انه حتى شهر أبريل/نيسان الماضي تم منح 272 ألف و 332 اعتماد بمبلغ قدره ألفي و 480 مليون بيسو كوبي.

وأشار المسئول الكوبي الى الموافقة من قبل البرلمان على القانون رقم 118 الخاص بالاستثمارات اﻻجنبية ال 29 من مارس/آذار الماضي، وقال إن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ال 28 من

يونيو/حزيران المقبل.

واكد مارينو موريو ايضا، انه اعتبارا من أبريل/نيسان 2013 تم تشكيل 498 تعاونية، وشدد على ضرورة تنفيذ نظام للتقييم والمراقبة حول سير التجارب.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي، انه تم التسجيل حتى مايو/أيار 2014 لأكثر من 467 ألف شخص للاستفادة من التوظيف الذاتي، وهذا الرقم سوف يستمر بالارتفاع خلال العام الجاري.

من جانبه قدم وزير التجارة الخارجية والاستثمارات اﻻجنبية رودريغو مالميركا اﻻضرار الاقتصادية الرئيسية الناجمة عن مخالفات في عمليات التجارة الخارجية، وهي مسألة يتم مناقشتها في اجتماعات مجلس الوزراء.

وذكر انه من بين اﻻضرار اﻻكثر تكررا التأخير في المدفوعات في بقاء السفن والحاويات والتأخير في الواردات وبعض المشاكل في الجودة.

وأشار انه وكجزء من اﻻعمال التي تنفذها وزارة التجارة الخارجية والاستثمارات اﻻجنبية من اجل تحسين التجارة الخارجية، تم أصدار القرار رقم 50 العام الجاري المعني بلائحة اﻻنشطة العامة للاستيراد والتصدير، ويتضمن هذا القرار، من بين أمور أخرى، تلك التي تتعلق بالتوظيف وكفاءة أدارة المؤسسات التي من الضروري ان تساهم في منع وقوع أضرار اقتصادية.