Joselín Sánchez, magistrate of the People's Supreme Court (TSP).

هافانا، 19 أغسطس/آب 2021 (راديو هافانا كوبا): أكدت السلطات القانونية الكوبية أن الإجراءات التي أعقبت أحداث الشغب في يوليو الماضي تتقدم بالضمانات القانونية المطلوبة.

وقال القاضي في المحكمة العليا، جوزلين سانشيز، لصحيفة غرانما اليومية إن "التحقيقات في أكثر الأعمال عدوانية وعنفًا وضررًا لم تدخل المحاكم بعد، وحتى الآن، لا تزال التحقيقات في أخطر الحوادث جارية بينما تتواصل إجراءات الجرائم البسيطة في محاكم البلديات".

أفاد برفع 23 قضية تتعلق بالأحداث حتى الآن و67 متهمًا تمت محاكمتهم، مضيفا، "النوع السائد من الجرائم هو الإخلال بالنظام العام مع تورط 58 شخصًا، على الرغم من وجود جرائم أخرى مثل المواجهة والضرر".

وشدد على أنه من بين الضمانات التي ينص عليها القانون، يبرز الحق في تقديم الأدلة، سواء من جانب المشتكي أو المتهم، ويظهر الأخير مع محام يقوم لاختياره، التصريح أو الامتناع عن القيام بذلك، وكذلك الحق في تحديد سبل الانتصاف.

وأكد القاضي "أنه لم يتم معاقبة أي متهم تحت سن 16، وهو الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في البلاد، من قبل المحاكم".