Declaración del gobierno de Cuba

هافانا، 03 فبراير/شباط 2022 (راديو هافانا كوبا): أصدرت الحكومة الكوبية، بيانا استنكرت فيه الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة رسميا منذ 3 فبراير 1962، والذي استمر لأكثر من 60 عاما.

فيما يلي نص البيان الذي نشر في موقع وزارة الخارجية الكوبية:

60 عامًا من الإعلان الذي أضفى الطابع الرسمي على الحصار الاقتصادي الأمريكي الإجرامي ضد كوبا.

بيان الحكومة الثورية.

تندد الحكومة الثورية بالصلاحية لأكثر من 60 عامًا من الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة رسميًا في 3 فبراير 1962. وفي ذلك التاريخ، أصدر الرئيس جون إف كينيدي الإعلان رقم 3447، الذي أصدر مرسوماً إجمالياً " حظر "على التجارة مع بلدنا بموجب المادة 620 (أ) من قانون المساعدة الخارجية. وبهذه الطريقة، تم إضفاء الطابع الرسمي على الإجراءات الاقتصادية العدوانية والأحادية الجانب التي تم تطبيقها ضد كوبا منذ الانتصار الثوري.

ومنذ ذلك الحين، تم ترسيخ سياسة الحصار والخنق الاقتصادي كمحور مركزي للاستراتيجية الهادفة إلى تقييد الحق المشروع للكوبيين في الدفاع عن سيادتهم وصياغة مشروع تحرري غريب عن الهيمنة الإمبريالية.

وكان التبرير الرئيسي الذي استخدمته الولايات المتحدة بعد ذلك لتطبيق هذا الإجراء هو علاقة كوبا بالدول الاشتراكية، والتي من المفترض أنها قوضت "مبادئ النظام الأمريكي" والأمن الأمريكي ونصف الكرة الأرضية. مع مرور الوقت، اختلفت الذرائع، لكن الأغراض ظلت كما هي.

وتم بالفعل الإعلان عن التعريف الأكثر دقة للأهداف الحقيقية للسياسة تجاه كوبا في مذكرة وكيل وزارة الخارجية، ليستر د. مالوري، بتاريخ 6 أبريل 1960: "إثارة خيبة الأمل والإحباط من خلال عدم الرضا الاقتصادي والمشقة (...) إضعاف الحياة الاقتصادية من خلال حرمان كوبا من الأموال والإمدادات من أجل خفض الأجور الاسمية والحقيقية، والتسبب في الجوع واليأس والإطاحة بالحكومة".

لقد كان الحصار قد تحول إلى أكثر الأعمال الاقتصادية تعقيدًا وطول أمدها وغير الإنسانية التي تُرتكب ضد أي دولة. وقد حدت آثاره من إمكانيات التنمية الاقتصادية، حيث تم تصميمه لعرقلة العلاقات التجارية مع الدول الثالثة، وإعاقة العمليات المصرفية والمالية إلى أقصى حد، وكذا عرقلة الاستثمار الأجنبي، وقطع جميع مصادر الدخل.

إنها سياسة تتجاوز بشكل أساسي الحدود الإقليمية، وتنتهك القانون الدولي، وتسعى، من خلال الضغط والابتزاز والعقوبات، إلى عزل كوبا ومعاقبة أولئك الذين ينشئون أي علاقة اقتصادية وتجارية ومالية معها. إنه التعبير العملي لمبدأ مونرو في القرن الحادي والعشرين، الذي ينظر إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من موقع المالك، سواء كان ذلك "في الحديقة الأمامية أو الخلفية".

لم يكن للحصار أدنى تلميح للشرعية أو التبرير الأخلاقي. إنه يشكل انتهاكا جسيما وصارخا ومنهجيا لحقوق الإنسان لجميع الكوبيين رجالا ونساء. وهي توصف بأنها عمل من أعمال الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ولتبرير ذلك، تشعر حكومة الولايات المتحدة بأنها مضطرة لاستخدام الأكاذيب وإخفاء تأثيرها الإجرامي، فهي تروج لحملة تمول مباشرة من واشنطن، تهدف إلى زرع فكرة أن آثار الحصار ليست حقيقية، وأنها لا تضر بالاقتصاد الكوبي، أنها ليست مشكلة كبيرة لتنمية والاستقرار الاقتصادي لكوبا. إنه كذبة تنتشر عبر وسائل الإعلام العظمى في خدمة الإمبريالية والشبكات الرقمية المصممة للتأثير على تفكير الكثيرين، بما في ذلك بعض المواطنين.

وقد تجاوزت الأضرار المتراكمة في هذه العقود الستة 144.413.4 مليون دولار بالأسعار الجارية.

ومنذ عام 2019، وصلت إجراءات الإكراه الاقتصادي إلى مستوى أعلى من الناحية النوعية من حيث العدوانية. يتم تطبيق تدابير الحرب غير التقليدية، غير الملائمة في أوقات السلم، في محاولة لحرمان كوبا من إمدادات الوقود.

وفي سياق مواجهة الوباء، يصل تعزيز الحصار إلى حدود غير متوقعة من القسوة، من خلال إعاقة التبرعات التضامنية، ومحاولة إعاقة تطوير اللقاحات الكوبية، والحد من إمكانيات الحصول على الأدوية والمستلزمات الأساسية. وخلال الجائحة، وطوال هذه السنوات الستين، كان للحصار تكلفة بشرية لا تُحصى وشعرت بها عدة أجيال مباشرة.

ومكّنت قوة النظام الاشتراكي الكوبي ووحدة الشعب، رغم الحصار، من تفادي الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يسعى إليه لتحقيق تنمية بشرية متميزة، وفق المؤشرات المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، إلى ضمان تحقيق تقدم لا جدال فيه في مجال العدالة وإحداث تحول تدريجي في الهيكل الاقتصادي والإنتاجي بحثًا عن التنمية المستدامة. يتساءل المرء عن عدد الاقتصادات الصغيرة والمتخلفة التي كان من الممكن أن تنجو من عدوان بهذا الحجم.

وتثير سياسة الحصار الاقتصادي هذه رفضًا إجماعيًا وشاملًا. بالإضافة إلى التأييد الساحق للقرار الذي تصادق عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام، هناك مزاعم وأعمال شجب مستمرة من قبل الناس والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة نفسها.

ومنذ عام 1959، وصل الى البيت الأبيض 13 رئيسًا، مع بعض الفروق الدقيقة، وفي جميع الحالات، كان الالتزام بإحداث انهيار اقتصادي وعدم استدامة المشروع الثوري من خلال التطبيق الصارم للحصار. ويبدو أن 60 عامًا لم تكن كافية لفهم أنها لم تحقق، ولن تفي، بأهداف مروجيها.

إن الحكومة الثورية ونيابة عن شعب كوبا تطالب مرة أخرى وبقوة بإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة. وسيظل هذا التنديد حازمًا وثابتًا إلى أن تنتهي هذه السياسة اللاإنسانية وغير القانونية.