Foto tomada de Internet
هافانا، 19 يوليو/تموز 2022 (راديو هافانا كوبا): دخل قانون عملية حماية الحقوق الدستورية، الذي تمت الموافقة عليه في الدورة الاستثنائية الخامسة للجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان)، في هيئته التشريعية التاسعة، حيز التنفيذ من خلال نشره في الجريدة الرسمية العدد 74 من الجريدة، بتاريخ 15 يوليو / تموز 2022.
وأكدت السلطات الكوبية ان هذا القانون يقوم في تنظيم عملية المحاكم للمطالبات فيما يتعلق بانتهاك الحقوق المنصوص عليها في دستور الجمهورية في مواجهة الأضرار أو الخسائر التي يتكبدها المواطنين، والتي تسببها أجهزة الدولة ومديروها أو المسؤولين أو الموظفين، بسبب تصرف غير لائق أو إغفال لواجباتهم، ومن قبل الأفراد أو من قبل الكيانات غير الحكومية، وفقًا لأحكام المادة 99 من النص الدستوري، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
ووفقًا للهيئة القانونية في المادة 2، في حل النزاعات التي تنشأ عن انتهاك الحقوق الدستورية، يتم تفسير الأحكام المعيارية بالطريقة التي تفضل الشخص وتحترم كرامة الإنسان، بما يتوافق مع القيم والمبادئ المنصوص عليها في الدستور الكوبي.
ويشير على وجه الخصوص، إلى الحقوق التقدمية والمساواة وعدم التمييز، من أجل ضمان الحماية القضائية الفعالة للحقوق، دون المساس بحقوق الأشخاص الآخرين، والأمن الجماعي، والرفاهية العامة، واحترام النظام العام، والدستور والمعاهدات الدولية السارية في جمهورية كوبا.
وأثناء عرض الرأي بهذا القانون أمام البرلمان، أكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية التابعة للجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، خوسيه لويس توليدو سانتاندير، "على أهميته الخاصة، كتعبير عن الرغبة في تعزيز دولة القانون الاشتراكية".
