Vladimir Regueiro
هافانا، 28 ديسمبر/كانون الأول 2023 (راديو هافانا كوبا): ستحدد الاستدامة الاقتصادية لكوبا أجندة عام 2024 بمجموعة من التدابير الحكومية التي تهدف إلى تصحيح التشوهات القائمة، والتي يركز بعضها على الضرائب.
وأوضح وزير المالية والأسعار أن ميزانية الدولة، تحتاج في هذا المسار إلى تنظيم مالي وإجراءات رقابية تسمح بمواصلة وزيادة النفقات في قطاعات مثل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وهي إنجازات المشروع الاجتماعي في البلاد.
وأضاف الوزير الكوبي أن الآليات التي بدورها تقرب الموارد من الحكومة لاتخاذ قرارات الإنفاق وتكون بمثابة مصدر لتحصيل الإيرادات وإدارتها ومراقبتها ووسيلة لخلق حوافز لأنشطة معينة.
وأوضح أنه من بين المبادئ الأساسية للتدابير الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء مانويل ماريرو كروز، في 21 ديسمبر/كانون الأول في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان)، الطبيعة التدريجية لاعتمادها، ومن ثم، فأنه اعتبارًا من الأول من يناير، سيتم تعليق الإعفاءات الخاصة بدفع الضرائب، والتي تمت الموافقة عليها مع دستور الجهات الفاعلة الاقتصادية الجديدة، سواء كانت تعاونيات غير زراعية أو (الشركات الصغيرة والمتوسطة).
وذكر أنه، نتيجة لدستورها، إذا كانت مستمدة من إعادة تحويل لنشاط سابق، فيمكنها التمتع بفترة ستة أشهر من الإعفاء الضريبي، بينما إذا كانت حديثة الإنشاء، فستتمتع بسنة واحدة، موضحا، أن هذه المنافع يتم تصورها بمعيار زمني، حيث أن النظام الضريبي يقوم على المبادئ العامة للضرائب، ويدعمها قانون النظام الضريبي.
وقال الوزير الكوبي أن الجهات الفاعلة المشكلة حديثًا ستقوم بدفع الضرائب وفقًا لقواعد الباقي، وهي الضرائب على المبيعات والخدمات والأرباح، أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فسوف يمتد تطبيق الضرائب على المبيعات والخدمات ليشمل جميع عمليات التسويق.
وأعلن أنه سيتم تخفيض نسبة التعريفة الجمركية على الواردات من السلع والمواد الأولية والمدخلات التي تضيف قيمة للإنتاج الوطني وتسهم في إنعاش الاقتصاد الداخلي بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
