.

هافانا، 19 فبراير/شباط 2024 (راديو هافانا كوبا): بحث مجلس الدولة في جمهورية كوبا يوم الاثنين تنفيذ التدابير التي وافقت عليها الحكومة لتصحيح التشوهات وتعزيز الاقتصاد الوطني في عام 2024، وهي مسألة ذات حساسية سياسية واجتماعية عالية.

وشارك السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي ورئيس الجمهورية ميغيل دياز كانيل ورئيس الوزراء مانويل ماريرو كروز في النقاش الذي قاده رئيس البرلمان إستيبان لازو هيرنانديز.

وأكد رئيس مجلس الدولة، نيابة عن السلطات، أن كل التدابير الاقتصادية والمالية ستدخل حيز التنفيذ عندما يتم تهيئة الظروف، بما في ذلك الاهتمام بشكل خاص بالأشخاص والأسر التي تعاني من أوضاع هشة.

وأوضح لازو هيرنانديز أن اجتماع يوم الاثنين استجاب لاتفاق سابق لمجلس الدولة، الذي قرر إجراء تقييم منهجي لعملية تنفيذ تدابير الحكومة لتصحيح التشوهات وإعادة تعزيز الاقتصاد.

وأشار إلى أن هذه القرارات تهدف إلى حل المشاكل القائمة، في ظل سياق معقد للدفاع عن العمل والإنجازات الرئيسية للثورة الكوبية وحماية السكان.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلنت الحكومة الكوبية تفعيل برنامج استقرار الاقتصاد الكلي، كجزء من خطة التنمية الوطنية حتى عام 2030، والذي كان موضع نقاش في البرلمان.

ووفقا للتقديرات الرسمية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بنسبة تتراوح بين واحد واثنين في المائة، بسبب مزيج من العوامل الخارجية السلبية، واستمرار الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة وتأثيرات المشاكل الداخلية في سلوكها. للاقتصاد الوطن.