Imagen: Archivo.
هافانا، 8 أبريل/نيسان 2024 (راديو هافانا كوبا): يعد القطاع المالي في كوبا اليوم أحد أكثر القطاعات تأثراً بالحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة، والذي يفرض تحديات أكبر في الحفاظ على استقرار العملة وعمل البنوك والمؤسسات التابعة للنظام المصرفي.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي الكوبي، الذي حضره رئيس الجمهورية ميغيل دياز كانيل ورئيس الوزراء مانويل ماريرو.
وخلال اللقاء تم الإشارة إلى التعقيدات التي يفرضها الإدراج غير العادل للجزيرة الكاريبية في قائمة الدول التي يفترض أنها ترعى الإرهاب، فضلا عن السيناريو الدولي.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على دور البنك المركزي الكوبي في تنفيذ ومراقبة توقعات الحكومة لتصحيح التشوهات وإعادة تعزيز الاقتصاد.
وسلط الضوء على مشاركته الرئيسية في برنامج استقرار الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية، وفي القضاء على ازدواجية الصرف وسعر الصرف غير القانوني، مع تأثير مباشر على التضخم وتكوين الأسعار.
وذكر رئيس الحكومة أنه يجب البحث عن حوافز إضافية لتحفيز الودائع النقدية ببنوك البلاد، وتحسين جودة الخدمات وتقديمها، وضمان آليات تحصيل العملة الأجنبية، والبحث عن تمويل خارجي وزيادة تقدير مخاطر الهجمات السيبرانية.
بدورها، أبرزت رئيسة البنك المركزي الكوبي، خوانا ليليا ديلجادو، أن أحد أهداف عام 2024 هو تحديد المشاريع التي تدر دخلاً خارجيًا وتعزز تحسين تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.
وقالت أن المؤسسة المالية تخطط أيضًا لجمع تمويل جديد لتعزيز نشاط قطاع التصدير، وتنفيذ آلية جديدة لتخصيص وإدارة السيولة لجميع الجهات الاقتصادية الفاعلة واستعادة تدفقات التحويلات.
وأضافت أنه سيتم العمل على تغيير حجم سوق الصرف، مما يتيح استمرارية الإجراءات لتوسيع العلاقات الدولية للنظام المصرفي والمالي الكوبي وتعزيز العملية المصرفية بمشاركة بقية المجتمع.
