Foto: Prensa Latina.

هافانا، 15 يوليو/تموز 2024 (راديو هافانا كوبا): أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط الكوبي خواكين ألونسو اليوم الاثنين في هافانا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عانى من انكماش بنسبة 1.9 في المائة العام الماضي.

وأكد أن هذه النتيجة السلبية ترجع، من بين عدة أسباب، إلى استمرار الظروف الدولية التي تعمل فيها البلاد واستمرار تشديد الحصار الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة على الجزيرة الكاريبية.

وأشار وزير الاقتصاد الكوبي إلى أنه على الرغم من نمو مؤشرات قطاعات مثل السياحة والاتصالات وأنشطة التعليم والصحة العامة والرياضة، إلا أن القطاعات الأخرى ذات التأثير الكبير على الغذاء والإعاشة البشرية ظلت دون التوقعات.

وقال أن الدولة الكاريبية تحاول تقليص الفجوة السلبية على صعيد نتائج النشاط الاقتصادي منذ عام 2019، والتي بدأت تتشكل تدريجياً، بحسب البيانات التي قدمها ألونسو أمام نواب لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان.

كما قال الوزير الكوبي خلال إحدى مداخلاته إن الوضع يتميز بالإبقاء على السيناريو المعقد الذي شهده الاقتصاد العام الماضي.

وأكد أن الاقتصاد واجه في الأشهر الستة الماضية "عجزا ماليا مرتفعا، ومسألة نقدية فوق ما يوصى به لتمويل ذلك العجز، وهو ما يحدد اليوم فائضا من الأموال المتداولة، بالإضافة إلى وجود فائض من المال مع تركز كبير في عدد قليل من الناس".

وأضاف أن عائدات النقد الأجنبي "غير كافية" و"الوصول إلى الاعتمادات الخارجية يكاد يكون معدوماً"، الأمر الذي يزيد من تعقيده "انخفاض انتعاش الإنتاج الوطني، فضلاً عن القيود المفروضة على الوقود".

وعلى الرغم من الواقع المعقد للاقتصاد الكوبي، أكد وزير الاقتصاد للمشرعين أن هناك إمكانية لعكس هذا الوضع في العديد من الجوانب. وأوضح أنه في هذا الصدد، فإن الإنتاج الذي يستهدف التصدير كمصدر رئيسي يمثل أولوية.

وأوضح أنه على الرغم من نمو الدخل من العملات الأجنبية في الفصل الأول بنسبة 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلا أنه تم تحقيقه بنسبة 88 في المائة فقط، ترك 222 مليون أقل من الرقم المخطط له.