هافانا، 19 نوفمبر/تشرين الثاني (راديو هافانا كوبا) : قدمت الحكومة الكوبية تقريرها الثاني حول القانون الجنائي لمواجهة الاتجار بالبشر وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي والجرائم والتي تعتبر ذات أولوية عالية للمجتمع المدني والدولة في البلاد من خلال تطبيق سياسة عدم التسامح مع هذه الجرائم.
وأشارت وثيقة نشرت في موقع وزارة العلاقات الخارجية على شبكة اﻻنترنيت، الى الدور الذي تعلبه مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية في مواجهة هذه الجرائم، وأبرزت انه تم عام 2000 تقديم الحماية الكاملة لأكثر من ألفي من اﻻطفال ضحايا الاعتداء الجنسي.
كما أشارت الوثيقة إن تدابير أخرى نفذتها السلطات الكوبية لرفع مستوى الحماية لضحايا اﻻعتداء الجنسي، كانت من خلال تقديم المشورة القانونية والتعليمية لإباء اﻻطفال والعمل في المجتمعات المحلية.
وأوردت الوثيقة التي قدمتها الحكومة الكوبية كمثال لمواجهة مثل هذه الجرائم، المعاهدات التي وقعتها جمهورية كوبا لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية اﻻطفال، من بينها اتفاقية حول حقوق الطفولة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومعاهدة لاهاي حول حماية الطفل والتعاون في مجال التبني.
