هافانا، 06 مايو/أيار (راديو هافانا كوبا) : أكدت مصادر من الحكومة الكوبية لموقع "كوباديباتي" على شبكة الأنترنيت، انه وبعد ما يقرب من شهرين من أعلان حكومة الرئيس باراك اوباما حول التدابير التي سوف تسمح استخدام الدولار الأمريكي للكوبيين والهيئات المالية لبعض المعاملات، فان الجزيرة الكاريبية لا يمكنها أجراء أي معاملة مصرفية مع هذه العملة.
كما أكدت هذه المصادر انه لم تتمكن الجزيرة الكاريبية من القيام بأي عملية مصرفية بعد التدابير المتخذة من قبل وزارتي الخزانة والتجارة للولايات المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ ال 16 من مارس/آذار الماضي.
استنكرت الرابطة الوطنية للمزارعين الصغار والقطاع الخاص في كوبا بان الهدف من الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل حكومة الولايات المتحدة المتعلقة بالتجارة الثنائية، هو التأثير على الفلاحين وانفصالهم عن الدولة.
وأصرت الرابطة الكوبية للمزارعين الصغار انه إذا كان صحيحا بان حكومة واشنطن ترغب في المساهمة في رفاهية الكوبيين، فما يجب عليها القيام به هو الرفع الكامل للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه منذ اكثر من نصف قرن من الزمن، وهو العقبة الرئيسية أمام التنمية في البلد الكاريبي.
وأشار بيان منظمة الفلاحين الكوبيين إلى الإعلان الأخير من قبل وزارة العلاقات الخارجية الأمريكية لشمل البن في قائمة المنتجات الكوبية ألمنتجة من قبل القطاع الغير حكومي والذي من شأنه إن يسمح لهذا القطاع الخاص لتصدير ما تنتجه إلى الولايات المتحدة.
وذكرت انه ولأجراء التجارة مع الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، بجب إن تحدث معاملات مالية بالدولار الأمريكي والتي لم تتمكن حتى الآن من التحقيق.
أن سياسة الاضطهاد المالي ضد بنوك من دول ثالثة والتي تقام تجري معاملات مالية مع كوبا، ولدت غرامات لأكثر من 10 ألف مليون دولار في غضون السنوات الثلاث الأخيرة، حيث لم يتم السماح للبنوك الكوبية المعاملة مع البنوك الأمريكية، مما تطال وتزداد تكلفة الإجراءات حتى عندما تستخدم الجزيرة الكاريبية عملة مختلة للدولار الأمريكي.
وعشية زيارة الرئيس باراك اوباما إلى هافانا نهاية شهر مارس/آذار المنصرم، اكد وزير العلاقات الخارجية الكوبي برونو رودريغيز ان كوبا توقف تطبيق ال 10 بالمائة من الضريبة للدولار الأمريكي لكن فقط عندما يتم رفع الاضطهاد ضد المعاملات المالية الكوبية في هذه العملة.
