تنطوي العملية التعليمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي تُعتبر أكثر المناطق غير المتكافئة في العالم، على فجوات عميقة، حيث وان وجود والأضرار التي تسببها جائحة كوفيد-19 يمكن أن تتسبب في كارثة جيل.
وهذا ما يشير إليه تقرير قدمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والذي كشف أن الفروق في الفرص بين أكثر القطاعات ثراءً وغير المحمية قد تعمقت طوال هذا العام. وكانت الفوارق واضحة بالفعل قبل ظهور فيروس كورونا المستجد.
ويشير التقرير إلى أنه في 21 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كان لدى الطلاب من الأسر ذات الدخل الأعلى خمسة أضعاف الفرص لإكمال التعليم الثانوي من أولئك الذين من أفقر الفئات.
وفي المتوسط ، حقق نصف الأطفال البالغين 15 عامًا الحد الأدنى من الكفاءة في مجال القراءة. البيانات أقل بكثير في مجتمعات السكان الأصليين أو المنحدرين من أصل أفريقي أو المهاجرين، الذين يذهبون إلى مدرسة تختلف لغتها عن اللغة الاصل.
كما إنه أسوأ بالنسبة لأولئك الذين يعانون من إعاقة، مما يجعل آمالهم بعيدة جدا في الذهاب إلى المدرسة، وباستثناء بعض الدول، من بينها كوبا، التي لا تتسم ببرامج نظام التعليم العام بعدم المساواة فحسب، بل تتميز كذلك بجودتها المتدنية الناجم عن ضعف استثمار الدولة.
وفي خضم هذا المشهد القاتم، ظهر فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة وسلط الضوء على القيود المفروضة على استمرار التعليم، حتى في ظل الظروف الاستثنائية.
وكانت التقنيات الحديثة، مثل الإنترنت، مصدر ارتياح في نقل المعرفة إلى أولئك الذين يمكنهم الوصول إليها، لكن العديد من الآخرين، لا سيما في المناطق الريفية، تم استبعادهم من هذه الفرصة.
وكانت هناك دول، مثل غواتيمالا، حيث تم اعتماد قرار بالموافقة على جميع طلاب المدارس الابتدائية والثانوية، للتعويض القليل عن نقص الكثيرين في تلقي دروسهم، لكن ما لم يتم تعلمه سيبقى دائمًا في فراغ.
وفي خضم الاضطرابات الاقتصادية التي يسببها فيروس كورونا، سيتعين على الحكومات بذل جهد للتعويض عن الاختلالات في النظم التعليمية، والتي يعتمد عليها بشكل كبير مستقبل عدة أجيال.
