Un migrante le recuerda al presidente Joe Biden su promesa de la reforma migratoria en Tijuana, México, en frontera con EEUU, el 18 de diciembre de 2020. © Guillermo Arias / AFP
زادت المنظمات الإنسانية والمدافعون عن الحقوق المدنية من انتقاداتهم لرئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، لأنه بعد ما يقرب من سبعة أشهر من توليه منصبه، لا يزال لا يفي بوعده بعكس سياسات الهجرة لسلفه، دونالد ترامب.
وقبل أيام قليلة، استؤنفت الرحلات الجوية المشكوك فيها لترحيل البالغين وعائلات بأكملها عن طريق المسار السريع، وكثير منها من أمريكا الوسطى الشمالية المثلث، أي غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.
وكان مبرر إعادة تفعيل هذا الإجراء هو أنه خلال شهر يوليو، نما وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود مع المكسيك وبشكل كبير.
ووفقًا لبيانات جزئية كشف عنها ديفيد شاهوليان، وكيل الوزارة لشؤون سياسات الحدود والهجرة في وزارة الأمن الداخلي، تم اعتراض أكثر من 19 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم في تلك الفترة، وهو رقم أعلى من 15200 طفل محتجز في يونيو.
وبلغ عدد الأفراد الذين يسافرون في مجموعات عائلية 80 ألفًا، أي أكثر لما يقرب من 25 ألفًا عن الشهر السابق، وهو أمر غير معتاد لأن شهر يوليو حار جدًا وخطير لمن يحاولون دخول الأراضي الامريكية الصحراء.
ورداً على ذلك، عادت إدارة بايدن إلى عمليات الإعادة العاجلة، باستثناء الاطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين يتم إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز دون أي ضمان بمعالجة تصريح اللجوء.
وتنفذ الحكومة الامريكية قرار صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والمعروف باسم الباب 42 واستنادًا إلى قانون عام 1944، والذي ينص على أن الهجرة غير الموثقة يمكن أن تسبب انتقال الأمراض بين السكان الأمريكيين، وعلى الرغم من ضغوط بعض المنظمات الانسانية، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أنها ستستمر في تطبيق تلك الوثيقة.
وأعلن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الإثنين الماضي، أنه سيقطع الحوار والتعاون مع سلطات الهجرة لمواصلة مطالبه عبر القنوات القانونية. وبالمثل، أعرب مركز دراسات الجنسية واللاجئين عن خيبة أمله من حكومة جو بايدن، التي تخلت عن وعدها بمعاملة عادلة وإنسانية للعائلات التي تبحث عن الأمان.
ويكمن وراء هذا وقضايا أخرى الخوف من الرئيس الجديد للبيت الأبيض لإزعاج المشرعين الجمهوريين، وكذلك بعض الديمقراطيين، الذي قد يعيق مشاريعه، مثل قانون البنية التحتية، الذي يأمل في إعادة إطلاق موافقته المتناقصة الشعبية.
أن أولئك الذين صوتوا لسياسي وعد بإجراء مسح شامل لتجاوزات سلفه يعرفون الآن ما يفكره.