حققت حكومة بيرو الجديدة، برئاسة بيدرو كاستيو، تحولاً بمقدار 180 درجة في السياسة الخارجية والتزمت بالتكامل الإقليمي واحترام سيادة واستقلال الشعوب، وأعلنت انها ضد العقوبات والحصار والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى المسؤولة عن حل مشاكلها.
وأعلنت ايضا انسحابها من ما تسمى بمجموعة ليما، التي تروج لها منظمة الدول الأمريكية، والحكومات اليمينية المتطرفة في المنطقة، المتحالفة مع الولايات المتحدة في سياستها العدوانية ضد فنزويلا.
وتأسست مجموعة ليما عام 2017، التي دعمت الإجراءات التدخلية ضد الشعب الفنزويلي ودعمت زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه من جانب واحد في يناير 2019 رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بموافقة رئيس الولايات المتحدة آنذاك دونالد ترامب، الذي كان خلال فترة ولايته قد شجع سياسة معادية البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
ويشكل قرار السلطات البيروفية ضربة جديدة لتلك الكتلة وفشلًا آخر في تطلعاتها لزعزعة استقرار الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو، متجاهلة الإرادة الشعبية المعرب عنها في الانتخابات.
وانضمت بيرو إلى المكسيك وبوليفيا والأرجنتين في قائمة الدول، التي وقعت حكوماتها السابقة على إنشاء هذا الكيان وتخلت عنه الآن، على الرغم من أن حالة بيرو، كما توضح وسائل الإعلام، لها أهمية كبيرة لأنها تمنحها اسم هذه المجموعة التدخلية وهي العاصمة ليما.
وتراهنت الحكومة البيروفية التي يقودها بيدرو كاستيو بتكامل دول أمريكا اللاتينية للعمل معًا لأكثر من 600 مليون نسمة في المنطقة. كما أكدت أنها ستسحب من الكونغرس طلب الانسحاب من اتحاد دول أمريكا الجنوبية الذي تأسس عام 2008 بمبادرة من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز.
وقد صادقت السلطات البيروفية على أنها ستسعى إلى تحديث آلية التكامل هذه، التي وُلدت لبناء سيناريو للتكامل والاتحاد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي بين الشعوب بطريقة تشاركية وتوافقية.
وهناك خبر آخر رحبت به عدة دول وهو عودة بيرو إلى مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، التي تأسست في عام 2011، والتي أعطت الحياة للعديد من المبادرات ذات التأثير الكبير بين الأكثر تواضعا، سعيا للحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الاندماج الاجتماعي.
علاوة على ذلك، وفي قمتها الثانية، التي عقدت في عام 2014 في هافانا، تحت الرئاسة المؤقتة لكوبا، أعلنت المجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي منطقة سلام.
وتسعى حكومة بيرو الجديدة إلى تعزيز العلاقات الدولية على أساس التضامن والحوار والاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وقد بدأت العمل على هذا المسار.
