Sonia Guajajara, coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Foto/Pablo Albarenga

يخوض البرازيليون الأصليون معركة قانونية ضد الحكومة من أجل حقهم في أراضي أجدادهم، وهو ما يتجاهله وينتهكه الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو، مؤيد لاستغلال هذه المناطق من قبل عمال المناجم والمزارعين وقاطعي الأشجار ومربي الماشية.

وتاريخياً، كانت هذه المجتمعات موضع نهب وعنف، وهو وضع ساء مع وصول بولسونارو في عام 2019 الى قصر الرئاسة بسبب أفعاله وخطابه لصالح المصالح الاقتصادية، ففي الواقع، لم يحدّد سنتيمترًا آخر من تلك المناطق، وهو أحد وعوده الانتخابية.

والآن في أيدي المحكمة الفيدرالية العليا قضية مبادرة "الإطار المؤقت" المثيرة للجدل، والتي تم استخدامها لأول مرة في عام 2009 للتشكيك في ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين في رابوسا سيرا دو سول، في ولاية رورايما.

وعلى الرغم من أن القرار كان في صالح الشعوب الأصلية، فقد بدأ تطبيق هذا المعيار بشكل غير صحيح في ترسيم حدود أخرى، وفقًا للخبراء، ليس لها جوانب مماثلة لهذه العملية المحددة.

ففي 1988، عام إصدار الدستور البرازيلي، بدأ يُنظر إليه كمرجع لإقرار حق السكان الأصليين في الأرض، حيث أصبح معروفًا للجميع أن العديد من الشعوب الأصلية قد طُردوا بشكل تعسفي من ديارهم، لا سيما خلال فترة الديكتاتورية العسكرية بين عامي 1964 و1985.

ويؤكد خبراء ومنظمات حقوق الإنسان أن "الإطار المؤقت" يحد من وصول الشعوب الأصلية إلى أراضيها. وأوضحت عالمة الأنثروبولوجيا لويزا مولينا، الباحثة في جامعة برازيليا، أن أرض السكان الأصليين لا يمكن استبدالها بمنطقة أخرى، لأنها مكان مقدس، له تاريخ، حيث تزرع هوية كل مجتمع.

يؤكد السكان الأصليون أن الدستور يعترف بحقوقهم في أراضي أجدادهم، دون تحديد أي إطار زمني، حيث وقد تم وصف ما يقوم به الرئيس البرازيلي كسياسة عنصرية وعنيفة تسعى إلى إضفاء الشرعية على الحيازة غير القانونية للأراضي.

وأعرب مكتب المدعي العام لجمهورية البرازيل عن رفضه لهذه الأطروحة القانونية التي تنتهك الدستور، والذي أكد، على أنه يعترف بحقوق هذه المجتمعات ويدعو إلى حمايتها.

وعلى وجه التحديد، تناقش المحكمة الفيدرالية العليا الآن قضية تتعلق بإقليم إبيراما لاكلانو، في ولاية سانتا كاتارينا، والتي فقدت في عام 2009 وضعها الاحتياطي بعد أن قبلت محكمة أدنى حجة مفادها أن السكان الأصليين لم يسكنوها في عام 1988.

ولكن، علقت الهيئة القضائية قرارها مرة أخرى بشأن ما إذا كان معيار "الإطار المؤقت" صالحًا أم لا إلى أجل غير مسمى، والذي لا يعترف إلا بأراضي الأجداد التي احتلتها هذه الشعوب عندما صدر الدستور، وبقرار من المحكمة نفسها، سيكون للحكم تأثير عام ويمكن أن يؤثر على حوالي 300 أرض متنازع عليها.

وهذه مشكلة تقلق وتؤثر على الجميع، لأنه إذا تم التحقق من صحة ما يسمى بـ "الإطار الزمني"، فستفقد هوية البلد، لأن الإبادة الجماعية للشعوب الأصلية ستزداد عمقًا، وهم أيضًا حلفاء طبيعيون في الحفاظ على البيئة، اللازمة لوقف تغير المناخ الذي يهدد جميع أشكال الحياة على هذا الكوكب.