PL
يعتبر تشجيع النهوض بالبلديات أولوية بالنسبة لكوبا، وهو ما ورد وأقره الدستور المعتمد في عام 2019 وفي الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030، وبهذه الطريقة، يُطلب دور أكبر للحكومات البلدية، وكذلك دور المجتمعات المحلية وسكانها في صنع القرار وتنفيذ المشاريع التي تساهم في رفاهية الجميع.
وتعد مشاركة المواطنين في هذه العملية، والذين يدركون مشاكل واحتياجات الأماكن التي يقيمون فيها، أمرًا ضروريًا، جنبًا إلى جنب مع مندوبي سلطة الشعب والحكومة البلدية، للاستجابة لهذه المشاكل، من خلال تعزيز البرامج التي تولد تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية.
ولا شك أن التنمية المحلية جزء مهم من أجندة الحكومة، ويتضح ذلك من خلال الزيارات المستمرة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد، والتبادل مع سكانها، والدعوة المتكررة من قبل الرئيس ميغيل دياز كانيل من أجل مشاركة أكبر للجامعات، والتي يمكن أن تسهم كثيرًا في حل المشكلات المحلية.
وفي هذا النوع من العمل، هناك بالفعل العديد من الخطط الجارية المتعلقة بإنتاج الغذاء، والصناعة المحلية، والتجارة والخدمات، فضلاً عن السياحة المحلية المستدامة والطاقات المتجددة.
لكن النهج أوسع، فهو لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل يفضل أيضًا المشاريع الاجتماعية والثقافية التي، بالإضافة إلى المساهمة في الترفيه الصحي، تساعد على رفع المعرفة وتوفير منظور جديد لسكان المجتمعات المختلفة.
ومن الأمثلة على الاهتمام بالعمل على هذا المسار المعرض الذي أقيم في أبريل الماضي في هافانا، والذي أتاح تقديم المنتجات والخدمات المحلية وتوليد التبادل بين الفاعلين الاقتصاديين الجدد والفاعلين التقليديين.
كما تم إطلاق حملة "التنمية تبدأ هنا"، وهي مبادرة تفكر في التنمية المحلية وتضع البلديات الكوبية في قلب العمل، ويتألف البرنامج من ثلاث مراحل، "اكتشف بلديتك"، و "روّج لأفكار جديدة"، و"نجم في التغيير"، ويراهن على أن لكل منطقة مجموعة مشاريعها الإستراتيجية، معتمدين على إمكاناتها.
وسيتم تمديد هذه الخطة لمدة عامين، بدعم من المشروع الدولي لتعزيز القدرات من أجل التنمية المحلية، الذي رعى بالفعل 135 مشروعًا في كوبا منذ عام 2012 بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
إن الإرادة السياسية للحكومة الكوبية كبيرة لتعزيز تنمية البلديات، وهي حاسمة في التحولات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، من أجل رفاهية أكبر لمواطنيها.
