اعلن مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ومكتب الصناعة والامن التابعان لوزارة التجارة للولايات المتحدة تغييرات في العقوبات التي تفرضها على كوبا فرفعت قيوداً على مدفوعات وتمويل الصادرات، وسهلت السفر جواً في أحدث خطوات لتخفيف الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه منذ اكثر من نصف قرن من الزمن ضد الشعب الكوبي، وتشكل هذه التغيرات خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات بين البلدين، على الرغم من انها غير كافية وتحتوي على تناقضات خطيرة.

وهذه التغيرات لها تقدما لا يمكن إنكاره من خلال إمكانية منح القروض لكوبا لبعض الصادرات والاعتراف وبشكل ضئيل باهمية الشركات الحكومية الكوبية في عملية التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.

وسترفع هذه التغيرات القيود على شروط الدفع والتمويل على منتجات التصدير وإعادة التصدير المصرح بها لكوبا من المنتجات غير الزراعية والسلع، وتسهل السفر إلى الجزيرة الكاريبية بالسماح بابرام اتفاقات مع شركات طيران كوبية على استخدام وجهات كانت محظورة عليها وحصص مشاركة وترتيبات تأجير تمويلي.

وسيكون هناك انفتاحا على بعض الصادرات من الولايات المتحدة الى كوبا مثل المنتجات الزراعية (المبيدات الحشرية) ومعدات لسلامة الطيران المدني، فضلا عن برامج المعلوماتية التي هي فقط للمنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص.

اما فيما يخص بالسفر، فذلك هو فقط للمواطنين الذين يعملون في التسويق والصادرات والتفاوض وتسليم البضائع، والاقامة المؤقتة لموظفي السفن والطائرات وعمال تقديم الخدمات بين البلدين. وهناك ايضا فرص اكبر لتقديم الخدمات للمحافل التي يتم تنظيمها في كوبا، سواء كانت من النوع الفني او الثقافي او الاكاديمي او الرياضي.

وكل ما يدور هو في الاتجاه الصحيح، لكن هناك اوجه قصور واضحة لانه في الجوهر فان الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي لا يزال ساري ويحظر التصديرات الى الولايات المتحدة للمنتجات والخدمات التي تجلب الارباح في كوبا، بما في ذلك استخراج وإنتاج المعادن والتبغ والسكر والسياحة.

المواطن الامريكي العادي لا يستطيع السفر الى الجزيرة الكاريبية للمتعة او الراحة، الشيء الوحيد الذي تقوم السلطات الامريكية بمنعه لمواطنيها.

وهناك ايضا تناقض بشع في حقيقة السماح لمنح القروض لكوبا لتجارة معينة، والحفاظ على منع استخدام الدولار الامريكي كعملة في المعاملات التجارية.

وهذا يعني ضرورة استخدام بنوك في بلدان ثالثة مع عملة اخرى، مما يزيد دفع الاموال في التبادل وخلق صعوبات إضافية بسبب الملاحقات المالية التي تطبقها الولايات المتحدة في الخارج مثل الغرامة المطبقة على بنك فرنسي عام 2014، بحيث تخشى  الكثير من الهيئات المالية لاستئناف المعاملات مع كوبا ودول اخرى ضحايا سياسات الحصار المفروض.

ان التغيرات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، توضح انه لدى الرئيس الامريكي باراك اوباما قدرة تنفيذية كبيرة للرفع الكامل للحصار الذي دام اكثر من نصف قرن من الزمن. وما قام به اوباما حتى اليوم هو جيد، لكن غير كافي مع الاخذ بعين الاعتبار انه يواجه كونغرس في ايدي خصومه الذين يرفضون المطالبات الدولية و لا يزالون في مستنقع الحرب الباردة.