قام المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي بمناقشة وتحليل المشروع النهائي لمسارات السياسية الاقتصادية والاجتماعية للحزب والثورة، من اجل تحديث النموذج الاقتصادي الكوبي، بهدف ضمان استمرارية الاشتراكية وانعدام قابليتها للنكوص، والتنمية الاقتصادية للبلاد، ورفع مستوى حياة السكان، المقترنة بضرورة بناء قيم اخلاقية وسياسية لدى المواطنين.
وفقا لما تحدده المسارات، يبقى النظام الاقتصادي الذي سيسود، مستندا الى الملكية الاشتراكية لعموم الشعب لوسائل الانتاج الاساسية، حيث تجب سيادة مبدا التوزيع الاشتراكي "من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله".
السياسة الاقتصادية للحزب ستتماشى مع المبدا القائل بان الاشتراكية فقط هي القادرة على التغلب على المتاعب، والحفاظ على منجزات الثورة، وان التخطيط الذي سياخذ بالحسبان نزعات السوق، هو الذي سيسود في تحديث النموذج الاقتصادي.
هذه المباديء يجب ان تنسجم مع اعطاء مزيد من الاستقلالية لشركات الدولة، وتطوير اشكال اخرى للتسيير الاقتصادي. بالاضافة الى شركات الدولة الاشتراكية، بصفتها الشكل الرئيسي للاقتصاد الوطني، سيعترف النموذج بويروّج لنماذج الاستثمار الاجنبي، والتعاونيات، وصغار المزارعين، والمنتفعين من الارض الزراعية، والمستاجرين، والشغيلة على حسابهم الخاص، واشكال اخرى قد تنشأ، من اجل الاسهام في رفع الكفاءة.
في السياسة الاقتصادية يرد مفهوم ان الاشتراكية تعني تساوي الفرص والحقوق لكافة المواطنين، وليست المساواة المطلقة بينهم، ويتم التاكيد على مبدا انه في المجتمع الاشتراكي الكوبي لن يبق احد دون وليّ او نصير.
مشروع مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب والثورة، خضع للمداولات وتلقى دعم اكثرية المواطنين؛ واعيدت صياغته انطلاقا من المقترحات التي قدّموها، في اطار عملية ديموقراطية بمشاركة شعبية واسعة.
ان المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي، وبعد تقييم الاحكام الصادرة عن لجانه الخمسة، يقرر:
المصادقة على مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب والثورة مع التعديلات المتفق عليها.
توجيه الحكومة بتشكيل لجنة دائمة للتطبيق والتطوير، والتي سيلقى على عاتقها، دون الانتقاص من الوظائف الخاصة بالهيئات المعنية في الادارة المركزية للدولة، مسؤولية الضبط والتحقّق وتنسيق افعال كافة المنخرطين في هذا النشاط، واقتراح اضافة مسارات جديدة، وقيادة التعريف اللائق بهذه العملية، بالتنسيق مع الاجهزة المخوّلة بذلك.
توصية الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية والحكومة والهيئات المعنية، بإعداد النواظم الحقوقية اللازمة والمصادقة عليها، حيثما اتفق، من اجل خلق الأساس القانوني والمؤسساتي، الذي يسند التعديلات الوظيفية والبنيوية والاقتصادية التي تتّخذ.
توكيل الحزب الشيوعي الكوبي بمسؤولية ضبط المسارات المصادق عليها والدفع بها والمحاسبة على تنفيذها، مما يفترض رفع الثقافة الاقتصادية لدى كوادره وأعضاءه الحزبيين على كافة المستويات.
الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب سيبتّ مرتين سنويا على الاقل، في مسيرة تحديث النموذج الاقتصادي وتنفيذ الخطة الاقتصادية.
مقدّمة
لدى تقديم مسارات السياسة الاقتصادية في إطار المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي، من الضروري إجراء تقييم لحالة الاقتصاد والمشاكل التي تنتظر الحلول، آخذين بالحسبان الاحداث الرئيسية والظروف الخارجية والداخلية التي سادت منذ المؤتمر الاخير (الخامس).
بخصوص العوامل الخارجية، لا زالت البيئة الدولية تتسم بوجود ازمة بنيوية نظامية، بالتزامن مع ازمة اقتصادية، مالية، طاقيّة، غذائية وبيئية، يقع عبؤها الاكبر على البلدان المتخلفة.
كوبا، اذ يعتمد اقتصادها على علاقاتها الاقتصادية الخارجية، لم تنج من آثار تلك الازمة، التي لا زالت تتجلى في عدم استقرار اسعار المنتوجات التي تتبادلها، وفي الطلب على السلع والخدمات التي تصدّرها، وكذلك في المزيد من القيود على امكانيات حصولها على تمويل خارجي.
بين عامي 1997 و2009، ادت التغيرات في اسعار الصادرات والواردات الى خسارة صافية للبلاد بمقدار 10.9 مليار دولار، مقارنة مع مستويات عام 1997. بالمعدّل، تدهورت القوة الشرائية للصادرات السلعية بنسبة 15%.
كما ان البلاد عانت من تشديد الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري، الذي ما انفكت الولايات المتحدة الامريكية تفرضه علينا دون انقطاع منذ نصف قرن من السنين، ولم يتم تعديل هذا الوضع في ظل الادارة الامريكية الحالية (أوباما)، وترتب عليه خسائر باهظة.
مع ذلك، ابتداء من نهايات عام 2004، انفتحت امام كوبا امكانيات جديدة لانخراطها في المسرح الدولي في اطار "التحالف البوليفري لشعوب امريكا اللاتينية" (آلبا)، مما عزز مصادر مداخيلها المتأتية من تقديم خدمات، وبشكل اساسي، الخدمات الطبية المقدمة الى فنزويلا وبلدان اخرى في المنطقة. كما ازدادت جوهريا العلاقات التجارية والمالية مع بلدان اخرى، تبرز من بينها الصين، فيتنام، روسيا، انغولا، البرازيل والجزائر.
اما الظواهر المناخية فقد ادت، في نفس الفترة، الى اضرار جسيمة على الاقتصاد. الخسائر الناجمة عن 16 اعصار مرت بالبلاد بين عامي 1998 و2008، بلغت قيمتها 20.564 مليار دولار، ناهيك عن الاضرار الكبيرة التي نجمت عن الجفاف.
على الصعيد الداخلي، لا زالت توجد عوامل مثل: تدنّي الكفاءة، تهالك راسمال القاعدة الانتاجية والبنية التحتية، تهارم وركود النمو السكاني.
بعيدا عن الاهداف المطروحة في القرار الاقتصادي الصادر عن المؤتمر الخامس للحزب، في الفترة المنصرمة، كان ضروريا اعادة توجيه بعض السياسات من اجل التصدي للمشاكل المعقدة المنبثقة عن البيئة الدولية، وتلك التي طرحت نفسها في الوضع الداخلي.
من جانب آخر، بخصوص أداء الاقتصاد، اعتبارا من عام 2003، حصلت مركزة عالية لاليات تخصيص واستعمال العملات الصعبة.
منذ عام 2005، اتضحت محدوديات الاقتصاد امام التصدي للعجز في الحساب المالي لميزان المدفوعات، وايقاف المصارف للتحويلات المالية الى الخارج، والكميات العالية من الديون التي انتهت مدّتها؛ مما ترتب عليه توتر كبير في تسيير الاقتصاد. وقد ادى ذلك الى اتخاذ اجراءات مختلفة:
تمتين الوضع المؤسساتي بما في ذلك اعادة تنظيم الدولة والحكومة.
التشديد على ان الخطة الاقتصادية يجب ان تكون على مقاس الموارد المتاحة.
اعطاء الاولوية للنمو وتنويع الصادرات والاستعاضة عن الواردات (بمنتوجات محلية)، من خلال وضع برامج واتخاذ تدابير خاصة من اجل دعمها، ويبرز من بينها نماذج التمويل المقفلة، التي تتيح استعمال العملات الصعبة بشكل غير مركزي.
مراجعة واعادة توجيه سياسة الاستثمار، من اجل اضفاء طابع التكامل عليها، وتجنّب تجميد الموارد وغيرها من مكامن انعدام الكفاءة. انسجاما مع ذلك، تمت اعادة توزيع القروض الخارجية المتاحة نحو الاهداف التي لها على المدى المنظور، وقع كبير على ميزان المدفوعات.
اعادة جدولة مدفوعات الديون الخارجية.
تحولات بنيوية ووظيفية في القطاع الزراعي الحيواني؛ اصدار المرسوم القانوني رقم 259 بصدد تسليم الاراضي البور الحكومية (الى مواطنين) من اجل الانتفاع بها، بغية رفع انتاج الاغذية وتقليص استيرادها.
اتخاذ اجراءات اضافية من اجل الادخار في استهلاك الطاقة؛ وقد تضمّن ذلك اجراءات تتعلق بجوانب تنظيمية، مثل اعادة تنظيم وسائل نقل الحمولة (الشحن).
الشروع بمجموعة مهمة من الاستثمارات الصناعية ذات الطابع الاستراتيجي تتعلق بالتنمية المستقبلية للبلاد.
بهدف تخفيف العبء الذي تتحمله الدولة في تقديم بعض الخدمات، تم الشروع بتجارب مثل: الاستعاضة عن مطاعم العمال ووسائل نقلهم بنماذج اخرى، تاجير صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر وسيارات الاجرة، لمستخدمين في تلك النشاطات.
على الرغم من اتخاذ التدابير الواردة آنفا، ونظرا للوضع المعقد القائم، لم يتم حتى الان حلّ المشاكل الأساسية التي تقيّد أداء الاقتصاد، ولذلك سيكون من الضروري:
وضع الاراضي التي لا زالت بورا حتى الان قيد الاستغلال ورفع ريع الزراعة.
استعادة الطاقة التصديرية للمنتوجات التقليدية؛ زيادة مستمرة للصادرات من السلع والخدمات وتنويعها، وكذلك تقليص الاعتماد الكبير على الاستيراد، بغية قلب الوضع المالي الخارجي راسا على عقب.
البحث عن بدائل لمصادر التمويل من اجل وقف عملية تهالك راسمال الصناعة والبنية التحتية في البلاد.
في اطار الخطة، اعطاء صلاحيات اكبر لشركات الدولة، والدفع الفعال بمبادرات الاقاليم من اجل تقوية تنميتها الاقتصادية بشكل مستدام.
القيام بعملية اعادة هيكلة التوظيف والاجور، والنظر في اشكال غير دولتية للتسيير، حيثما كان الامر مناسبا، وهي عملية ترمي الى القضاء على قوائم التوظيف المتضخّمة في كافة ميادين الاقتصاد، بحيث تضمن ان يكون العمل هو الشكل الرئيسي لحصول السكان على مداخيلهم.
زيادة انتاجية العمل، رفع الانضباط ومستوى تسويغ الاجور والحوافز، والقضاء على المساواة المطلقة في آليات توزيع واعادة توزيع الدخل (القومي). كجزء من هذه العملية، سيكون ضروريا الغاء القضايا المجانية غير الجائزة والمدعومة (من الدولة) بشكل مفرط.
تعزيز مستويات تنسيق السياسات الاقتصادية الكلّيّة والانتهاء من دراسات ازالة ازدواجية العملة (النقد)، وتحسين سياسة الصرف.
قيادة الاقتصاد من خلال نظام التخطيط، ركّزت بشكل اساسي على مشاكل القطاع الخارجي، واذ يضاف اليه التكامل غير الكافي بين اهداف الخطة، فانه ساهم في الابقاء على انعدام التناسب والانسجام بين خطط شركات الدولة وخطة الاقتصاد الوطني.
ان التصدي لمشاكل في غاية التعقيد يتطلب التمتع برؤية استراتيجية على المديين القريب والمتوسط، وفي سبيل ذلك، منذ اواسط عام 2009 ولغاية مايو 2010، تم وضع مشروع الاقتصاد لغاية 2015، على يد وزارة الاقتصاد والتخطيط بمشاركة هيئات الدولة.
انجاز المشروع اثبت ان حلّ اللاتوازنات الاقتصادية الكلّية ومشاكل الكفاءة الموجودة، يشكل مهمة لا بد منها من اجل التنمية المستقبلية للبلاد، ولذلك، بصدد الخطة الخمسية 2011 ـ 2015، فان السياسة الاقتصادية، المستندة الى المشروع المصادق عليه، يجب ان تقدم الاجوبة على هذه المشاكل.
مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب والثورة
النظام الاقتصادي الذي سيسود في بلادنا، سيبقى مستندا الى الملكية الاشتراكية لعموم الشعب لوسائل الانتاج الاساسية، حيث تجب سيادة مبدا التوزيع الاشتراكي "من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله".
السياسة الاقتصادية في المرحلة الجديدة ستتماشى مع المبدا القائل بان الاشتراكية فقط هي القادرة على التغلب على المتاعب، والحفاظ على منجزات الثورة، وان التخطيط وليس السوق، هو الذي سيسود في تحديث النموذج الاقتصادي. التخطيط المركزي للاقتصاد، والضبط المنتظم الذي يجب ان تمارسه الدولة والحكومة والمؤسسات، يشكلان ضمانة للاداء الكفؤ للانظمة (للفعاليات الاقتصادية).
يجب ان تكون هذه المباديء متناغمة مع مزيد من الاستقلالية لشركات الدولة، مع تطوير اشكال تسيير غير دولتية في الانتاج والخدمات، من اجل احراز مزيد من اطلاق القوى الانتاجية، وزيادة مستويات الانتاج ورفع مستوى حياة السكان.
في هذا السياق، من الضروري الترويج للثقافة الاقتصادية لدى عموم السكان، ولا سيما الكوادر الذين يحتاجون الى تثقيف لائق، بالاضافة الى ضرورة الحفاظ على الاخلاق، الى جانب الشعور بالواجب والحس الثوري، وكل هذا يجب ان يكون حاسما في سلوكهم اليومي.
في السياسة الاقتصادية التي نعتزم القيام بها، يرد مفهوم ان الاشتراكية تعني تساوي الفرص والحقوق لكافة المواطنين، وليست المساواة المطلقة بينهم. العمل حق وواجب في نفس الوقت، ومدعاة لتحقيق شخصية كل مواطن، ويجب ان يكافأ وفقا لكميته وكيفه (كما ونوعا).
انطلاقا من الظروف الراهنة والمسرح الدولي المرتقب، تتوجه السياسة الاقتصادية نحو التصدي للمشاكل الاقتصادية مرورا بنوعين من الحلول، يتطلبان انسجاما بينهما:
حلول على المدى القريب، ترمي الى القضاء على العجز في ميزان المدفوعات، وتقوّي توليد مداخيل خارجية، والاستعاضة عن الاستيراد، وفي نفس الوقت، تقدم الاجوبة على المشاكل ذات الوقع الكبير المباشر على كفاءة الاقتصاد، والتحفيز على العمل وتوزيع الدخل، وتخلق الظروف اللازمة في البنية التحتية والانتاج، التي تتيح الانتقال الى مرحلة عليا من التنمية.
حلول للتنمية المستدامة، على المدي البعيد، تؤدي الى اكتفاء غذائي وطاقيّ عالي، واستخدام ناجع للطاقة البشرية الكامنة، وقدرة تنافسية عالية للمنتوجات التقليدية، وكذلك تطوير منتجات جديدة من السلع والخدمات تتمتع بقيمة مضافة عالية.
تحديث النموذج الاقتصادي وتطبيق الاجراءات المرافقة له سيتم مع التاكيد على مبدا انه في المجتمع الاشتراكي الكوبي لن يبق احد دون حماية.
في خدمة كل ما تقدم، تم تحديد المسارات في كل مجال من المجالات التي تتكون منها السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، تشكل التعبير عن ارادة الشعب الواردة في سياسة الحزب والدولة والحكومة في جمهورية كوبا، بخصوص تحديث النموذج الاقتصادي الكوبي، من اجل ضمان استمرارية الاشتراكية وانعدام قابليتها للنكوص، والتنمية الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى حياة السكان، بالتضافر مع البناء الضروري للقيم الاخلاقية والسياسية للمواطنين.
في اعداد تلك المسارات، تم الاخذ بالحسبان خبرات الماضي، مسيرة واسقاطات المسرح الاقتصادي والسياسي الدولي، وكذلك الوضع الاقتصادي الكوبي في هذا السياق، وكل هذا بتزكية من نتائج الاسقاطات التي تمت على المدى المتوسط.1. نموذج التّسيير الاقتصادي
مسارات عامة
1- سيبقى نظام التخطيط الاشتراكي السبيل الرئيسي لادارة الاقتصاد الوطني، ويجب ان يتحوّل في جوانب منهجيته وتنظيمه وضبطه. التخطيط سياخذ السوق بالحسبان، ويؤثر عليه وياخذ سماته بالاعتبار.
2 بالاضافة الى شركات الدولة الاشتراكية، بصفتها الشكل الرئيسي للاقتصاد الوطني، يقرّ نموذج التسيير الاقتصادي ويروّج لنماذج الاستثمار الاجنبي الواردة في القانون (الشركات المختلطة، عقود شراكة اقتصادية دولية وغيرها)، وللتعاونيات ولصغار المزارعين، والمنتفعين من الارض، والمستاجرين، وشغيلة الحساب الخاص واشكال اخرى، والتي بمجملها ستساهم في رفع كفاءة الاقتصاد.
3- في اشكال التسيير غير الدولتية لن يسمح بتركيز الملكية في اشخاص اعتباريين او طبيعيين.
4 -التغيرات البنيوية والوظيفية والتنظيمية والاقتصادية لنظام شركات الدولة، والوحدات الاقتصادية التي تنعم بالميزانية، وادارة الدولة عموما، ستتم بشكل مبرمج ونظام وانضباط، استنادا الى السياسة المصادق عليها، وتبليغ الشغيلة والاستماع الى آرائهم، مما يفترض الاضطلاع بعملية تاهيل في كافة الهيكليات التي تسهل انجازها.
5- سيشمل التخطيط نظام شركات الدولة والنشاطات التي تنص عليها الميزانية، والتشاركيات الاقتصادية الدولية، وسيضبط اشكال اخرى للتسيير غير دولتية يتم تطبيقها، وسيكون اكثر موضوعية على كافة المستويات. طرق التخطيط الجديدة ستغيّر اشكال ضبط الاقتصاد. التخطيط في الاقاليم سياخذ بالحسبان هذه التحولات.
6 - فصل وظائف الدولة عن وظائف شركات الدولة سيمر من خلال عملية تدرجية ومنظمة، حيث يلعب تحديد المعايير دورا اساسيا في بلوغ الاهداف المتوخاة.
7 - انجاز نظام شركاتي وطني يضم شركات كفؤة ومنظمة وفعّالة، وسيتم تشكيل منظمات عليا جديدة لادارة شركات الدولة. سيتم تطوير التعاون بين شركات الدولة من اجل ضمان مزيد من الكفاءة والجودة. سيتم اعداد الناظم الحقوقي الذي يحكم كافة هذه الجوانب.
8 - زيادة صلاحيات ادارات شركات الدولة، ستكون مرتبطة برفع مسؤولياتها عن الكفاءة والنجاعة وضبط توظيف المستخدمين والموارد المادية والمالية التي تديرها؛ ويضاف الى ذلك ضرورة محاسبة المدراء الذين، بقراراتهم وافعالهم او اهمالهم، يتسببون في اضرار وخسائر على الاقتصاد.
9- ستفتتح اسواق امدادات تبيع باسعار الجملة وتقدم خدمات تاجير وسائل واجهزة، دون دعم من الدولة، الى نظام شركات الدولة وما تتضمنه الميزانية الوطنية واشكال التسيير غير الدولتية.
10- العلاقات الاقتصادية بين شركات الدولة، والوحدات التي تنعم بالميزانية، واشكال اخري للتسيير غير الدولتية، سيتم اسنادها من خلال عقود اقتصادية، وستتم المحاسبة على جودة عملية التفاوض والاعداد والتوقيع والتنفيذ والمتابعة وضبط الايفاء بها، كاداة اساسية للتسيير الاقتصادي.
11- الضبط الخارجي لتسيير الوحدات (الاقتصادية) سيستند بشكل رئيسي الى آليات اقتصادية ـ مالية، دون استبعاد الآليات الادارية، مما يقلّص من العبء الحالي لاعمال الضبط، ويجعل انظمة الاستعلام اكثر عقلانية.
12- الارتقاء بالمسؤولية والصلاحيات، يجعل المحاسبة على السلوك الاخلاقي لشركات الدولة وقادتها امرا لا غنى عنه، وكذلك تعزيز نظام ضبطها الداخلي، من اجل تحقيق النتائج المرجوة، فيما يخص الايفاء بخطتها بكفاءة وانتظام وانضباط، والالتزام المطلق بالقانون.
مجال شركات الدولة
13 - سيتم تحديد الصلاحيات والادوات المالية التي ستستعملها الشركات من اجل ادارة انتاج السلع والخدمات تحديدا واضحا. موضوعها الاجتماعي سيكون اكثر مرونة، لكي تتمكن من اطلاق طاقاتها الكامنة الى الحد الاقصى، وفقا للاصول القانونية.
14 - الاوضاع المالية الداخلية لشركات الدولة لا يمكن ان تتدخل فيها جهات من خارجها؛ يمكن ان يتم ذلك فقط من خلال الاجراءات القانونية المقررة.
15- سيتم ادراج مفهوم "تحسين اداء شركات الدولة" في سياسات "النموذج الاقتصادي"، من اجل الظفر بشركات دولتية اكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.
16- تقرر شركات الدولة وتدير راسمال عملها واستثماراتها لغاية الحد الذي تنصّ عليه الخطة.
17 - شركات الدولة او التعاونيات التي تتمخض بشكل مستمر، في موازينها المالية، عن خسائر وراسمال عمل غير كاف، او لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المعقودة باستعمال اموالها، او تحصل على نتائج سلبية في عمليات التدقيق المالية، ستخضع لعملية تصفية، او يمكن ان تتحول الى اشكال اخرى للتسيير غير الدولتي، مع استيفاء ما يتم اقراره بالخصوص.
18 - سيتم القضاء على دعم الدولة لخسائر شركاتها، وكقاعدة (قانونية)، لن تتلقى تمويلات من الميزانية من اجل القيام بانتاج السلع والخدمات.
19 - يمكن لشركات الدولة، انطلاقا من ارباحها، وبعد ان تدفع الضرائب وتفي بالتزاماتها مع الدولة والشروط المقررة، ان تخلق لها ارصدة من اجل تنميتها واستثماراتها وتحفيز الشغيلة.
20 - مداخيل الشغيلة وقادتهم في شركات الدولة واشكال التسيير غير الدولتية، ستكون مرتبطة بالنتائج التي يحققونها.
21 - ستدفع شركات الدولة والتعاونيات الى مجالس ادارات البلديات حيث تعمل محلاّتها، ضريبة اقليمية، يتم تحديدها مركزيا، مع الاخذ بالحسبان خصائص كل بلدية، من اجل الاسهام في تنميتها.
22 - تقدم شركات الدولة جزء من ارباحها، بعد دفع الضرائب، من اجل خلق رصيد تعويض، في المنظمة العليا لقيادة شركات الدولة، يرمي الى تغطية اية تخلخلات مالية.
23 - ستتمتع شركات الدولة باستقلالية في المصادقة على قوائم مناصب العمل فيها، مع الايفاء بالمؤشرات المقررة في الخطة، مما سيساهم في الحيلولة دون تضخم القوائم بلا ضرورة.
24 - مراكز الابحاث المتعلقة بالانتاج والخدمات يجب ان تشكل جزء من شركات الدولة او المنظمات العليا لقيادة شركات الدولة، في كل الحالات الممكنة، بحيث يمكن ربط عملها فعليا بالانتاج.
التعاونيات
25 - سيتم انشاء تعاونيات من الدرجة الاولى كاحد الاشكال الاشتراكية للملكية الجماعية، في مختلف القطاعات، وستشكل منظمة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية واموال خاصة بها، وستضم الاشخاص الذين يتشاركون فيها ويقدمون سلعا او قوة عمل، بغية انتاج وتقديم خدمات مفيدة للمجتمع، ويتحملون كافة النفقات من خلال مداخيلهم.
26 - الناظم الحقوقي للتعاونيات يجب ان يضمن كونها ملكية اجتماعية غير قابلة للبيع او النقل الى تعاونيات اخرى، او الى اشكال اخرى للتسيير غير الدولتي او الى اشخاص طبيعيين.
27 - تقيم التعاونيات علاقات تعاقدية مع تعاونيات اخرى، وشركات الدولة ووحدات تنعم بالميزانية وغيرها من الاشكال غير الدولتية، وبعد ان تفي بالتزاماتها مع الدولة، يمكنها ان تبيع فائض الانتاج، بحرية ودون سماسرة، وفقا للنشاط الاقتصادي الذي يسمح لها بمزاولته.
28 - التعاونيات، واستنادا لما يرد في الناظم الحقوقي الخاص بها، وبعد دفع الضرائب والاسهامات المقررة، هي التي تحدد مداخيل الشغيلة وتوزيع الارباح.
29 - سيتم انشاء تعاونيات من الدرجة الثانية، اعضاؤها من تعاونيات الدرجة الاولى، والتي ستتمتع بشخصية اعتبارية واموال خاصة بها، ويتم تشكيلها من اجل ضمان نشاطات تكميلية شاقة او تضيف قيمة الى منتوجات وخدمات شركائهم (في الانتاج والخدمات والتسويق)، او الاضطلاع بالبيع والشراء من اجل تحقيق مزيد من الكفاءة.
نظام الميزانية
30 - الوحدات الاقتصادية التي تنعم بالميزانية تضطلع بوظائف دولتية وحكومية، ووظائف ذات سمات اخرى مثل تقديم خدمات في الصحة والتعليم وغيرهما. وتحدد لها مهمتها ووظائفها والتزاماتها وصلاحياتها.
31 - سيتم تقليص كمية الوحدات الاقتصادية التي تنعم بالميزانية الى الحد الادنى الذي يضمن ايفائها بالوظائف المناطة بها، حيث سيسود الراي القائل باقصى حدّ من ادخار الموارد المادية والمالية في ميزانية الدولة، مع ضمان خدمة كفؤة وذات جودة.
32 - لن يتم انشاء وحدات اقتصادية تنعم بالميزانية من اجل تقديم خدمات انتاجية ولا لانتاج السلع.الوحدات التي تنعم بالميزانية التي تتمكن من تمويل نفقاتها من مداخيلها وتوليد فائض، ستصبح وحدات تمول نفسها بنفسها، دون ان تتخلى عن ايفاء وظائفها والصلاحيات المناطة بها، او قد تتبنى، مع مصادقة مسبقة، شكل شركات دولتية.
33 - الوحدات التي تنعم بالميزانية وتتمكن فقط من تغطية جزء من نفقاتها بمداخيلها، سيصادق لها على ذلك الجزء من نفقاتها التي تمولها ميزانية الدولة.
34 سيتم تصميم النظام القيادي الذي سيحكم الاداء التنظيمي والاقتصادي وضبط الوحدات التي تنعم بالميزانية، مع تبسيط حساباتها.
الاقاليم
35 - مجالس الادارات في المحافظات والبلديات ستفي بالوظائف الدولتية ولن تتدخل مباشرة في تسيير شركات الدولة.
36 - ستوضع نواظم للعلاقات بين وظائف الدولة التي تضطلع بها قيادات قطاعية في المحافظات والبلديات، وبين الوظائف التي تقوم بها هيئات الادارة المركزية للدولة، مع تحديد حدود اختصاصاتها، وروابطها ولوائح عملها ومنهجيات التصرّف التي ستطبق عليها.
37 - القيام بمشاريع محلية بقيادة مجالس الادارات في البلديات، وخاصة المتعلقة منها بانتاج الاغذية، تشكل استراتيجية عمل من اجل التموين الذاتي في البلديات، مع التمهيد لتطوير الصناعات الصغيرة ومراكز الخدمات، حيث سيكون المبدا القائل بالاكتفاء المالي، العنصر الجوهري المتناغم بانسجام مع اهداف خطة الاقتصاد الوطني وخطط البلديات. بمجرد تطبيق المشاريع المحلية، ستقوم بتسييرها هيئات اقتصادية مستقرة في البلدية.
-
السياسات الاقتصادية الكلّية
38 - انجاز تنسيق اكبر بين اهداف خطة الاقتصاد الوطني وتصميم ومدى السياسات النقدية والمالية.
39 - تحقيق توازن مالي خارجي، انطلاقا من تناسب لائق بين المداخيل ونفقات البلاد بالعملة الصعبة حرة التحويل، وفقا لسلوك الاقتصاد.
40 - ضمان توزيع لائق للثروة المحققة، بين الاستهلاك المباشر والتراكم. وكذلك، اقامة علاقة بين الاستهلاك انطلاقا من المداخيل الشخصية، وارصدة الاستهلاك الاجتماعية، بحيث تحفز انتاجية العمل.
يجب ان تضمن عملية التخطيط في انتاج السلع والخدمات ما يلي:
41 - علاقة بين نمو انتاجية العمل ومعدل دخل الشغيلة، بحيث لا يتدهور التوازن النقدي الداخلي وتتردّى كفاءة الاقتصاد الوطني.
42 - ارتقاء مستمر في الكفاءة بصفتها اساسا للتنمية الاقتصادية، بما يتيح تحقيق تقليص مضّطرد في مستويات الدعم الذي تقدمه الدولة، ويساهم في تحسين عرض السلع والخدمات الاساسية للسكان، قدر الامكان.
43 - الدينامية الضرورية للقطاعات التي تزيد الثروة الاقتصادية للبلاد، بحيث تساند بشكل لائق الموارد اللازمة من اجل تقديم الخدمات الاجتماعية.
44 - علاقة لائقة بين العنصر المستورد من الانتاج الوطني، والقدرة على توليد مداخيل اقتصادية بالعملة الصعبة.
السياسة النقدية
45 - التخطيط النقدي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، يجب ان يحقق التوازن النقدي الداخلي والخارجي بشكل متكامل.
46 - توجيه السياسة النقدية نحو ضبط كمية المال المتداولة ومستويات التسليف (القروض)، انطلاقا مما تقرره الخطة، بغية الاسهام في تحقيق استقرار صرف العملات والتطور المنظم للاقتصاد.
47 - انسجاما مع السياسة النقدية، ارساء ضوابط مناسبة لاصدار العملة وتعزيز استعمال المؤشرات التي تتيح السيطرة عليها في الوقت المناسب.
48 - بناء نظام فوائد مئوية اكثر عقلانية وتسويغا، وكذلك تقوية استعمال ادوات السياسة النقدية من اجل ادارة التخلخلات الطارئة، انطلاقا من تمتين العلاقات بين مؤسسات النظام المصرفي الوطني.
49 - التناسب بين نمو كمية المال المتوفرة في ايدي السكان والتداول السلعي الجزئي (المفرّق)، وكذلك امكانية التحكم بهذا التناسب بشكل مخطط له، سيبقى الاداة المفتاحية من اجل تحقيق استقرار النقد والصّرف في القطاع المذكور، وهذا شرط ضروري للتقدم في استعادة اداء قانون التوزيع الاشتراكي، "من كل واحد حسب طاقته ولكل واحد حسب عمله".
50 - تطبيق سياسة تسليفية ترمي، اساسا، الى تقديم الدعم الضروري لتلك النشاطات التي تحفز الانتاج الوطني، مع توليد مداخيل بالعملة الصعبة او تلك النشاطات التي تستعيض عن الاستيراد، وكذلك النشاطات التي تضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
51 - اقرار الآليات والشروط التي لا غنى عنها، والتي تضمن تسهيل منح القروض واستعادتها.
52 - زيادة وتنويع عرض القروض للسكان من اجل شراء سلع وخدمات، مع الاخذ بالحسبان الضمانات التي تطالب بها المصارف، والقدرة على الدفع (تسديد القروض) والتوازن النقدي المناسب والمؤشرات الاقتصادية الكلّيّة المخطط لها.
53 - تقديم الخدمات المصرفية اللازمة، والتي تتضمن منح القروض للقطاع الذي يعمل تحت اشكال التسيير غير الدولتي، من اجل الاسهام في ادائه المناسب، ودراسة افتتاح حسابات رأسملة من اجل الحصول على تجهيزات ومقاصد اخرى.
54 - ضمان علاقة مؤاتية بين الفائدة المئوية التي تدفع لقاء الايداعات في المصارف، والفائدة المئوية التي تستوفيها المصارف لقاء القروض التي تمنحها.
سياسة صرف العملات
55 - سوف يتم التقدم نحو توحيد العملة مع الأخذ في الاعتبار إنتاجية اليد العاملة وفعالية آليات توزيع الثروة وإعادة توزيعها. ونظراً لتعقيدها سوف تحتاج هذه العملية لتحضير وتنفيذ دقيقيين سواء كان على الصعيد الموضوعي أو الذاتي.
السياسة المالية
56 - على السياسة الضريبية أن تساهم في الزيادة المطردة لكفاءة الاقتصاد والدخل في ميزانية الدولة لدعم الإنفاق العام في الحدود المخطط لها، والحفاظ على توازن مالي ملائم بمراعاة خصائص نموذجنا الاقتصادي.
57 - سيستند النظام الضريبي إلى مبادئ الشمولية والإنصاف في العبء الضريبي باعتبار القدرة الاقتصادية للفرد الموجب عليه الضريبة وخصائص الأقاليم. حيث إن الضريبة الأكبر لصاحب الدخل الأكبر وذلك للمساهمة بهذه الطريقة أيضا في الحد من أوجه التفاوت بين الأفراد.
58 - تطبيق نظام ضريبي خاص متفاوِت ومرن لحفز الإنتاج الزراعي.
59- دراسة تطبيق حوافز ضريبية تشجع النمو المنظم لأشكال إدارية غير تابعة للدولة.
60- على النظام الضريبي أن يتحرك ويتسع تدريجيا لزيادة فعاليته كعنصر لإعادة توزيع الدخل والمساهمة في تنفيذ سياسات ترمي إلى تحسين نموذج الإدارة الاقتصادية.
61 - مواصلة تطبيق حوافز ضريبية تشجع الإنتاج الوطني في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، لا سيما الموارد القابلة للتصدير والتي يمكن بها استبدال واردات والتنمية المحلية وحماية البيئة.
62 - تحديث دور نظام التعريفات الجمركية في النموذج الاقتصادي، بإعطاء الأولوية للترتيبات الجمركية التفضيلية، ومنح المكافآت حين يجري اعتبارها مناسبة، وذلك وفقا للمبدأ القائل بأن الموارد القابلة للتصدير والإنتاج لاستبدال الواردات يجب أن تكون مربحةً.
63 - تعزيز الثقافة الضريبية والمسؤولية الاجتماعية لدى الفرد والهيئات الرسمية فيما يخص الامتثال الكامل للواجبات الضريبية لتطوير الحس بالواجبات المدنية والمساهمة في استدامة الإنفاق الاجتماعي والانضباط المالي بمستوى عال.
64 - سوف يتحدد الإنفاق في الميزانية في الإمكانيات الحقيقية للموارد المالية التي يولدها اقتصاد البلاد، واستخدامها استخداماً رشيداً بغية ضمان مستويات النشاط المخطط له دون التأثير السلبي على النوعية.
65 - تعزيز آليات رقابة مالية تضمن الامتثال للالتزامات الضريبية، فضلا عن صون أصول وموارد الدولة واستخدامها الرشيد.
سياسة الأسعار
66 - وضع سياسة أسعار تراعي مستجدات النموذج الاقتصادي.
67 - إجراء دراسة جديدة شاملة لنظام سياسة الأسعار بحيث يمكِن من قياس الوقائع الاقتصادية على نحو صحيح ويشجع الكفاءة وزيادة الصادرات وإيجاد بدائل للواردات.
68 - استمرار المركزية في عملية تحديد أسعار المنتجات والخدمات التي يراد التحكم بها لأهميتها الاقتصادية أو الاجتماعية، مع إضفاء اللامركزية لبقية الأسعار.
69 - مواصلة التخلص التدريجي من الإعانات المفرطة والمجانيات غير المبررة فيما يخص المنتجات والخدمات، وتشكيل الأسعار للبيع بالتجزئة على أساس التكلفة دون تغطية أوجه القصور، مع مراعاة مستويات الدخل لدى المواطن.
70 - تحسين العلاقة بين الأسعار ومواصفات المنتجات في شبكة الهيئات التجارية الحكومية بتفادي التفاوت غير المبرر في الأسعار.
71 - سوف يتم اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز واستقرار أسعار العروض غير التابعة للدولة حيثما أمكن، لا سيما في الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن، مع مراعاة الوضع الاقتصادي.
-
السياسة الاقتصادية الخارجية
72- ضمان التنفيذ الكامل للسياسة التجارية والمالية والضريبية والجمركية، العمالية وغيرها من السياسات، على نحو يضمن النتائج المرتقبة في التجارة الخارجية الكوبية في مجال تنمية الصادرات واستبدال الواردات بفعالية في أقصر وقت ممكن.
73 - العمل بأقصى قدر من الدقة والصرامة من أجل تعزيز مصداقية البلاد في علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر الامتثال الصارم للالتزامات
74 - مواصلة تقديم أقصى الاهتمام ورعاية لعملية اختيار الكوادر والموظفين المسؤولين عن ترويج المصالح الاقتصادية الدولية للبلد، لاسيما مراعاة سلوكهم الأخلاقي وتأهيلهم الفني. وكذلك تعزيز تأهيل مختلف الفرق التفاوضية في المجال الاقتصادي والمالي والتقني والقانوني.
75 - تطبيق المبدأ القائل بـ "من يقرر لا يفاوض" في جميع النشاطات التي تتم في مجالات العلاقات الاقتصادية الدولية للبلد.
التجارة الخارجية
76 - زيادة وتعزيز الدخل من صادرات السلع والخدمات ومن أجل ذلك لابد من إيجاد الحلول لكافة الأوضاع الداخلية التي تعرقل التصدير؛ وخلق ثقافة تصديرية حقيقية على كافة المستويات واتخاذ القرارات الأكثر أهمية وإستراتيجية على أساس دراسات السوق الموضوعية والحديثة.
77 - تنويع أسواق السلع والخدمات المصدرة اضافة إلى ذلك مواصلة تقديم الأولوية والاهتمام لشركاء البلاد الرئيسيين، وتحقيق المزيد من الاستقرار في مجال الدخل.
78- تنويع هيكل الصادرات من السلع والخدمات، مع تفضيل تلك الصادرات التي تتمتع بقيمة مضافة ومحتويات تكنولوجية كبرى.
79 - توسيع وتدعيم آليات لصون أسعار المنتجات المدرجة في البورصة والتي تتاجر بها كوبا (النيكل، والسكر، والزيت، والبن بين أخرى) كوسيلة لحماية مستويات الأسعار المخطط لها.
80 - تطوير استراتيجية شاملة فيما يخص تصدير الخدمات لاسيما الخدمات المهنية، حيث تعطى الأولاوية لبيع المشاريع وحلول التكنولوجية ويؤخذ بالحسبان الدراسة المرنة لتعقد للقوة العاملة الفردية. وعليه سيتم إقامة إطار قانوني مناسب وهياكل تجارية ذات الكفاءة والقدرة على ترويج الشراكة مع الرأس المال الأجنبي، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل لطاقات وامكانيات البلاد.
81 - وضع وتنفيذ استراتيجية تضمن أسواقا جديدة لتصدير الخدمات الطبية ومنتجات الصناعة الطبية الصيدلانية.
82 - استعادة وتعزيز أسواقا لتصدير المحار (جراد البحر والروبيان)، وإعادة النظر على آليات التسويق القائمة لكي تصبح أكثر مرونة.
83- العمل حتى تضمن الشركات والهيئات المرتبطة بالتصدير أعلى معايير الجودة لدى جميع المنتوجات والسلع التي تقوم بتصديرها للأسواق الدولية.
84 - ضمان استدامة دورة الإنتاج في مختلف مجالات التصدير وتصميم تنظيم الآليات الملائمة لذلك.
85- تحقيق مزيد من الكفاءة في العمليات الاستيرادية للبلد، بالتركيز على عقلانيتها وجودتها، وذلك من خلال إعادة تنظيم الشركات العاملة في مجال التجارة الخارجية، مع إعطاء تعريف أدق لانواع المنتجات من أجل تحقيق استخدام فعال لقوة البلاد الشرائية.
86 - الإسهام في كفاءة عمليات الاستيراد عبر تطوير التجارة بالجملة، من بين أمور أخرى، وخصوصا عن طريق إعادة ترتيب نظام الودائع والأمانات.
87 - تعجيل العملية الخاصة باستبدال الواردات بكفاءة عبر إقامة آليات تشجع استخدام كافة القدرات المتاحة للبلد في القطاع الزراعي والصناعي والخدماتي وكذلك في مجال الموارد البشرية.
88 -العمل بانتظام من قبل الشركات المعنية باستيراد الآلات والمعدات لتحديد القدرات المحلية على تصنيع العناصر التي تستوردها، وعلى هذا الأساس، تعزيز الترتيبات ذات المنفعة المتبادلة بين الصناعة الميكانيكية الكوبية وأصحاب الصناعات الأجانب الذين لديهم علاقات معها، للاستبدال التدريجي للواردات لا سيما قطع الغيار، وذلك من خلال نقل التكنولوجيا والمساعدة الفنية وغيرها من الطرق المسهلة.
89 - ترقية اتفاقيات دولية للتعاون والتكامل في القطاع الصناعي على نحو تعزز زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة الكبرى.
90 - تصميم ووضع آليات لتوجيه طلبات قطاع الإنتاج غير الحكومي الخاصة بالاستيراد وتسهيل عملية إقامة مصادر محتملة للتصدير.
91 - رفع مستوى الكفاءة في أداء الشركات العاملة في التجارة الخارجية، مع إعطاء الأولوية للدراسة الرشيدة للسوق والأسعار في السياق الدولي، والاستخدام السليم لمواصفات التزامن وإقامة عقود متكاملة ومراقبة تنفيذها.
الديون والقروض
92 - تنشيط عملية إعادة برمجة الديون الخارجية ذات آجال استحقاق قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى والتي تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد الوطني. وتصميم وتنفيذ استراتيجيات مرنة لإعادة برمجة تلك الديون الخارجية، وإنهاء هذه العمليات في أقرب وقت ممكن لارتفاع أداء الاقتصاد واستدامته والحصول على تمويلات جديدة.
93 - ضمان التنفيذ الصارم للالتزامات الناجمة عن عملية إعادة تنظيم الديون.
94 - ضمان إدراج التمويلات الخارجية التي يتم الحصول عليها في الخطة الاقتصادية العامة لكي لا تشكل مصدرا لتدهور الوضع المالي الخارجي للبلاد.
95 - وضع سياسة لتنسيق القروض الجديدة واستخدامها الرشيد، وكذلك لإدارة ومراقبة مستويات المديونية للبلد. وإعادة دراسة النظم القائمة وإصدار النظم الجديدة اللازمة بغية ضمان تنفيذ هذه السياسة.
الاستثمار الأجنبي
96 - مواصلة تسهيل مشاركة الرأس المال الأجنبي، كتكملة للجهد الاستثماري الوطني، في تلك الأنشطة التي تفيد مصلحة البلاد بمراعاة أهدافها التنموية الاقتصادية والاجتماعية ذات الأجل القصير والمتوسط والطويل.
97 - ضمان استيفاء مختلف الأهداف في عملية اجتذاب الاستثمار الخارجي، من بينها الوصول إلى التكنولوجيات المتطورة حديثا وإلى أساليب إدارة، وكذلك تنويع وتوسيع الأسواق للتصدير وإيجاد بدائل للواردات، والحصول على تمويلات خارجية ذات المدى المتوسط والطويل لبناء الهدف الإنتاجي ورأس المال العامل، فضلا عن تنمية فرص عمل جديدة.
98 - تحسين أنظمة وإجراءات التقييم والموافقة على مشاريع الاستثمار الخارجي وتنسيق مشاركته بما في ذلك إضفاء السرعة في العمليات الاستثمارية. وسوف تكون هناك رقابة صارمة على الامتثال للأنظمة والإجراءات والالتزامات المقطوعة من قبل الطرف الأجنبي إيا كانت أشكال الاستثمار الخارجي.
99 - تحديد فترة زمنية لأشكال الاستثمار الخارجي القائمة والتي لا تحقق انطلاقتها في الموعد المنظور، وكذلك البت في مصيرها لتجنيب الاستمرار في استهلاك الموارد لأجل غير مسمى وزيادة عدم كفاءتها.
100 - عند إقامة استثمارات خارجية في البلاد وإيا كانت أشكالها، تشجيع جذب المزيد من الدخل فضلا عن الأجور والضرائب والأرباح، وذلك عبر قيام الشركات الوطنية بتوفير مختلف الخدمات واللوازم.
101 - تشجيع التنويع في جنسيات أصحاب الاستثمارات المشاركين في عملية الاستثمار الخارجي من مختلف الدول.
102- وضع وحفظ حقيبة بمشاريع استثمارية يمكن التفاوض عليها مع أطراف أجنبية.
103- تشجيع إقامة مناطق تنمية خاصة لزيادة الصادرات واستبدال الواردات على نحو فعال، وتنفيذ المشاريع ذات التكنولوجيا الحديثة ومشاريع التنمية المحلية؛ والإسهام في إيجاد مصادر جديدة للتوظيف وفرص العمل.
104 - ضمان توافق النشاط الاقتصادي للجمعيات الاقتصادية الدولية مع المنصوص عليه في خطة الاقتصاد الوطنية.
105 - تقييم أداء الشراكات الأجنبية القائمة وإجراء التعديلات عليها حسب الاقتضاء، بطريقة تتوافق مع احتياجات البلد.
106 - هناك خيارات للتمويل عبر الاستثمار الخارجي، من بينها دراسة الصناعات التي لا تعتني بالتصدير مباشرة ولكنها ضرورية لضمان صنع منتوجات أساسية أخرى للاقتصاد الوطني أو لعملية استبدال الواردات.
107- عند توفر الجدوى الاقتصادية وتوافق المصالح، إقامة شركات وتحالفات في الخارج تسهل عملية التموضع الأفضل للمصالح الكوبية في الأسواق الخارجية.
التعاون
108 - إدراج كافة علميات التعاون الدولي التي تتلقاها كوبا أو تقدمها في الخطة الاقتصادية الوطنية بحيث تضمن سلامة هذه العمليات.
109- إتقان تنقيح واستكمال الإطار القانوني والتنظيمي سواء بالنسبة للتعاون الاقتصادي والعلمي التقني الذي تقدمه كوبا أو بالنسبة للذي تتلقاه كوبا.
110- الاستمرار في تطوير التضامن الدولي من خلال التعاون الذي تقدمه كوبا، وإقرار السجلات الاقتصادية والإحصائية اللازمة والتي تسمح بإجراء التحليلات الملزمة، وخاصة للتكاليف.
111 - النظر، قدر الإمكان، فيما يتعلق بالتعاون التضامني الذي تقدمه كوبا في إمكانية التعويض من حيث التكاليف على الأقل.
112 - تشجيع التعاون المتعدد الأطراف وخاصة مع مؤسسات الأمم المتحدة التي بإمكانها الحصول على موارد مالية وتكنولوجيا لبلدنا، وذلك وفقا لأولويات التنمية الوطنية.
113 - إعطاء الأولوية في إطار العلاقات مع منظمات التعاون الدولي للدعم المادي والتكنولوجي في تطوير الأهداف الرامية إلى الاستفادة من مصادر الطاقة القابلة للتجديد.
التكامل الاقتصادي
114- إعطاء الأولوية للمشاركة في التحالف البوليفاري لشعوب قارتنا الأمريكية (ألبا)، والعمل بسرعة وبشكل مكثف في التعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط والطويل، لتحقيق وتعميق الأهداف الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية التي تروجها.
115 - مواصلة المشاركة الفعالة في التكامل الاقتصادي مع أمريكا اللاتينية والكاريبي كهدف استراتيجي والحفاظ على المشاركة في المشاريع الإقليمية للتكامل التجاري والتي تمكنت كوبا من الانضمام إليها: جمعية أمريكا اللاتينية للتكامل (آلادي)، تجمع الكاريبي (كاريكوم) ورابطة الدول الكاريبية (AEC)، بتروكاريبي وغيرها، ومواصلة تعزيز الوحدة بين أعضائها.
-
سياسة الاستثمار
116- يجب على الاستثمارات الأساسية التي سيتم تنفيذها أن تستجيب لإستراتيجية التنمية في البلد على المدى القصير والمتوسط والطويل وعليه القضاء على العفوية، الارتجال، السطحية، عدم تنفيذ الخطط، انعدام التعمق في دراسات الجدوى كما وعدم وجود الشمولية عند القيام باستثمار.
117 - ستحتل أنشطة الصيانة التكنولوجية والإنشائية في كافة مجالات الاقتصاد المرتبة الأولى في سلم الأولويات.
118 - وستُوجه الاستثمارات في المقام الأول نحو مجال الإنتاج والخدمات من أجل تحقيق الأرباح على المدى القصير وكذلك نحو تلك الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة للتنمية المستدامة لاقتصاد البلد.
119 - زيادة الرقابة والإشراف على هيئات الإدارة المركزية للدولة وللمجالس الإدارية بصفتها المستثمرين الرئيسيين، وذلك لهيكلة العناية الشاملة للعملية ابتداء من المفهوم وانتهاء بتقييم نتائجها.
120 - سيتم تصعيد نوعية وتسلسل الخطط العامة للتنظيم في المحافظات وعواصمها، وعلى المستوى الوطني ودمجها مع المشاريع الاقتصاد ذات المدى المتوسط والطويل ومع الخطة الاستثمارية، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. ضمان عمق وسرعة ومهل الاستجابة في عمليات التشاور الإجبارية، واستعادة الانضباط الإقليمي والحضاري.
121 - سيتم توفير الظروف لتحقيق اللامركزية في الخطة الاستثمارية وللتغيير في مفهومها، ومنح صلاحيات الموافقة على الاستثمار لهيئات الإدارة المركزية للدولة، للمجالس الإدارية وللمؤسسات والوحدات ذات ميزانية.
122 سيشكل العقد أداة عمل فيما يتعلق بتخطيط ومراقبة كافة مراحل عملية الاستثمار، بما يضمن النتيجة النهائية للاستثمار بالجودة المطلوبة وضمن المدد المحددة في الجدول الزمني للتنفيذ.
123 - يجب على الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها، كسياسة، أن تثبت أنها قادرة على استعادة التكاليف من خلال نتائجها ويجب أن تتم بقروض أجنبية أو برأسمال خاص والذي سيتم استرجاعه انطلاقا من الموارد الناتجة عن الاستثمار نفسه.
124 - وضع جدول زمني لتنفيذ الاستثمارات يسمح بتقليل إلى الحد الأدنى فترة تجميد الموارد ذات الهدف الطويل. كما وتنفيذ في المرتبة الأولى المشاريع ذات الاستجابة الأسرع أو التي من شأنها تحسين شمولية الأهداف الأكثر أهمية.
125 - أما فيما يتعلق بالأهداف البعيدة المدى فلا بد من تحديد الأولويات حسب المراحل بما يسمح لكل مرحلة بالدخول حيز التنفيذ بشكل مستقل عن المراحل الأخرى والبدء باستردادها على الفور.
126 - إن المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي التي تحقق عائدات رأس المال وعائدات متوسطة بالنسبة للاقتصاد الوطني يجب أن تستجيب بدرجة أولى لأهداف البل
