قررت كل من كوبا وفنزويلا على العمل معًا لمراقبة عقوبات الولايات المتحدة وتعزيز التبادلات بينهما في المجال الاقتصادي، حيث ويُستدل على هذه الأغراض من الزيارة التي قامت بها مؤخرًا نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، إلى هافانا، والتي كانت أيضًا حاملة لجوهر ما يسمى بقانون مكافحة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلدها.
ولقد تم تشجيع وقيادة تضافر جهود حكومتي وشعبي كوبا وفنزويلا منذ اتفاقية التعاون لعام 2000، التي وقعها الزعيمان التاريخيان فيديل كاسترو وهوغو تشافيز، حيث وحاولت كلا البلدين أن يكمل كل منهما الآخر في الأمور الاقتصادية والخدمية، كما هو الحال في الصحة.
وفي مجال الصحة، ساهم عشرات الآلاف من العمال من كوبا في الحفاظ على تقديم الخدمات المجانية في فنزويلا، مما أصبح هذا التعاون والمفيد للغاية لكلا الشعبين وليس ضارًا لدول ثالثة، هدفًا لهجمات فظة وعبثية وسوء نية من قبل الإدارة الامريكية المنتهية ولايتها.
وقام دونالد ترامب، الذي يتقاعد الآن على مضض بعد تشجيعه على التمرد ضد الكونغرس في بلاده، صوب السهام ضد فنزويلا وكوبا. وكانت مجموعة العقوبات المفروضة على كلا البلدين تغازل باللاعقلانية، وحتى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أصر إلى درجة الهذيان بشأن التدخل الكوبي المفترض في الأحداث في فنزويلا.
فلا شيء أبعد عن الواقع، حيث كانت هذه ذرائع خرقاء لمحاولة استمرار المضايقات التي أثرت على الاقتصاد والحياة المادية للشعبين الفنزويلي والكوبي، مما أدت الى الحرمان في كلا البلدين ينبع من تشديد الحصار الأمريكي ضد كوبا والعقوبات المفروضة على فنزويلا.
ولقد أصبح الوضع معقدًا مع الآثار الإضافية لجائحة كوفيد-19 والشلل الجزئي للتجارة والاستثمار في جميع أنحاء العالم. وفي مثل هذا السياق، يتم شرح تصريحات نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز حول إنشاء بلدها وكوبا لمرصد ثنائي القومية ليتبع خطى الإكراه الأمريكي.
ولكل من حكومة وشعوب فنزويلا وكوبا الحق السيادي في دراسة نطاق الحصار والعثور على إجابات أمام الاعمال العدائية والعدوانية التي تفرضها الولايات المتحدة الذي لا يمكن إنكاره المتمثل في التسبب في اختناق اقتصاد كلا البلدين.
